فضيحة بالصور والوثائق: معمل للجبس بجماعة سيدي التيجي يمارس نشاطه دون ترخيص والكاتب العام لعمالة آسفي في قفص الاتهام

تكشف معطيات دقيقة حصلت عليها “آسفي كود”، أن معملا للجبس بجماعة سيدي التيجي، تابع لشركة “سنطرال جبس”، يزاول نشاطه دون التوفر على التراخيص اللازمة المرتبطة بشروعه في مزاولة نشاطه، ومنها شهادة المطابقة، الى جانب القيام بتوسعة كبيرة دون الحصول على التراخيص الضرورية.

وحرك  قدوم لجنة من عمالة آسفي، نحو موقع المعمل المذكور صباح الأربعاء الماضي، المياه الراكدة المرتبطة بهذا الملف الخطير، لاسيما ما تسرب من داخل اللجنة حول تأكيد أعضاء بها، على أن تعليمات أصدرها الكاتب العام لعمالة آسفي، والذي يشغل حاليا مهمة عامل آسفي بالنيابة، لوجود العامل شينان في اجازة، تؤكد هذه التعليمات، الاسراع بإنهاء لجنة ملائمة الوضع البيئي ، ترتيبات منح المعمل المذكور تراخيص الملائمة، رغم الخروقات الكبيرة المحيطة به.

وتكشف وثيقة حصلت عليها “آسفي كود”، أن البحث العمومي المتعلق بمشروع تهيئة برج متكامل للخلط لفائدة شركة سنطرال جبص، والمضار المحيطة به، لم يستوفي هذا البحث مراحله القانونية، على خلاف ما تحاول لجنة العمالة تزييف حقيقته من انتهاء البحث العمومي دون تعرضات لسكان مجاورين، أو أطراف أخرى.

وأصبح اعتراض سكان من الجماعة، حول وجود المعمل المذكور، وتأثيره على صحتهم، ومزروعاتهم،  أمرا واقعا، وقد يفجر في الأيام القليلة المقبلة، احتجاجات عارمة، وأن الاعلان الرسمي عن البحث العمومي، سيخلق رجة كبيرة حول المشروع، في ظل التعرضات التي من المنتظر أن تقدم في مواجهته.

وكانت جماعة سيدي التيجي، قد نبهت سلطات الوصاية من خلال مراسلة مؤرخة بتاريخ 27 ماي 2017 ، الى أن البحث العمومي المرتبط بالمشروع المذكور، لم يستوفى اجراءاته القانونية.

وأكد منير المسقي، رئيس المجلس، من خلال المراسلة ذاتها، أنه تعذر تعليق قرار البحث العمومي بمقر الجماعة خلال بداية سنة 2017، مدة 15 يوما، بسبب عدم احترام عمالة آسفي للأجلال القانونية بين تاريخ افتتاح البحث العمومي، وتاريخ توصل الجماعة بملف المشروع، والي كان مفترضا أن تتوصل به، 15 يوما قبل افتتاح البحث العمومي.

التسيب الحاصل، في مزاولة هذا المعمل لنشاطه، في غياب حصوله على التراخيص الضرورية، يكشف عن وجود اختلالات تتعلق بالبناية الأولى، والتي لم يتم التقيد فيها بالتصميم المصادق عليه، قبل أن يتواصل الدوس على القانون، من خلال بناء مرافق أخرى كبيرة (الصورة الثانية المرفقة)، وتمت توسعة المعمل المذكور، دون التقيد مجددا بضوابط التعمير.

وكشفت مصادر مطلعة، أن ملف معمل الجبس بجماعة سيدي التيجي، سيفجر تطورات خطيرة، مرتبطة بالصمت المطبق حول ممارسة نشاطه منذ سنوات دون التوفر على التراخيص اللازمة، وفي ظل مخلفات قرار من المنتظر أن يصدره مجلس جماعة سيدي التيجي، يومه الجمعة، بتوقيف نشاط المعمل المذكور، واغلاق أبوابه، في انتظار استكمال الاجراءات القانونية المتعامل بها.

ويبقى التساؤل مطروحا حول ما اذا كانت فضيحة معمل الجبس بجماعة سيدي التيجي، سترسم واقعا جديدا مرتبطا بأن الجميع فوق القانون، وأن ما يتردد عن وجود ضغوطات، لغض الطرف عن فضائح هذا المعمل، ما هو الا كلام قد تتكسر حقيقته، فوق صخرة، أن يحرص العامل شينان، على تطبيق القانون في هذا الملف والارث الثقيل منذ عهد الوالي لبجيوي، قبل أن يجر معه هذا الملف   الكاتب العام لعمالة آسفي، نحو قفص الاتهام.