الحياد السلبي للعامل شينان يؤرق مستثمرين ويشجع عصابة تبتز الفلاحين وتتاجر في الرمال دون ترخيص بمنطقة البدوزة

جددت عصابة لتهريب الرمال بجماعة البدوزة (الكاب)، يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، حرب الميليشيات التي تشنها في مواجهة مسييري مقلع للرمال، يتوفر على مختلف التراخيص اللازمة، وعمدوا الى مطاردة مستخدمين ومسيرين بالمقلع المذكور، والاعتداء عليهم، في وقت نجا فيه آخرون من موت محقق بعد أن فوجئوا بمحاصرتهم ومطاردتهم حتى مسافات بعيدة عن موقع الرملي المذكور.

وتأتي التطورات الجديدة، على بعد يوم واحد فقط، من ادانة المحكمة الابتدائية بآسفي ل”حقوقي” كان يتزعم “الميليشيات” المذكورة بأربع سنوات سجنا نافذا، وسط تساؤلات حول صمت العامل شينان حول ما يجري من مطاردات وتهديد لحياة مستثمرين، من طرف أشخاص امتهنوا وعلى مر عشرات السنين تهريب الرمال، وازهاق أرواح العشرات من الأبرياء من طرف شاحنات تهريب لرمال بالمنطقة المذكورة.

فبالجماعة الترابية البدوزة، تدور أحداث حرب ضد مستثمرين في مقالع الرمال، يخضعون مند 2014 لجميع الاختبارات والمساطر الإدارية، والبحث العمومي، ودفاتر التحملات التي خولت لهم الحصول على رخصة فتح مقلع بتاريخ 08 يناير 2018 من طرف مديرية الأشغال العمومية دون تعرض السكان، الذين كان لهم الحق القانوني في ذلك لمدة 35 يوم بموجب مسطرة البحث العمومي التي أشرف عليها السيد عامل إقليم أسفي.

وبعد الحصول على رخصة فتح مقلع، يقول أحد الشركاء المتضررين ” عملنا على تهيئة الطريق، جلب وتثبيت الآليات وكل ما يتضمنه دفتر التحملات، باستثمار مالي وصل 100 مليون سنتيم، قبل أن نجد محطة الاستخراج محتجزة من طرف عصابة لا تربطهم علاقة بالسكان الفلاحين، متخصصين في سرقة الرمال، وهم موضوع دعاوى وشكايات بترهيب وابتزاز الفلاحين ومنعهم من ولوج الأسواق، رغم أن أراضيهم الفلاحية ملك محفظ”، يضيف ” هذه العصابة استنجدت بالمسمى ج.د طلبا للدعم وتغطية المجتمع المدني، و بأسماء هيئات مستعارة قاد احتجاجات متهما عامل الإقليم، رؤساء المحاكم والدرك الملكي والقوات العمومية، اختلاس المال العام والسرقة وعدم الكفاءة مطالبا برحيلهم “.

وبعد شهر ونصف، وبعد ما تعسر على السلطات العمومية إيقاف الجناة، لأسباب غير واضحة حسب أحد المستثمرين، توجه هذا الأخير للقضاء، فحكمت المحكمة باستعمال القوة العمومية من أجل فك الاعتصام و إعادة المحجوز، ما أسفر عن عصيان مسلح جُرح خلاله 23 من عناصر الدرك والقوات العمومية ودُمرت آليات المقلع بشكل نهائي، تم خلال هذه المواجهة إلقاء القبض على المدعو ج.د وأصدرت المحكمة في حقه 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم، وهنا تسأل المستثمر لماذا فقط تمت متابعة عنصر واحد من المجموعة؟ وسمحت المحكمة للمُطالب بالحق المدني باستئناف العمل.

وما إن بدء المسؤول عن المقلع في ترتيب مخططات عمله، بعدما فسح له أحد الفلاحين الطريق وسط ملكه الخاص ليعبر للمقلع، جنى به على نفسه الوصف بالخيانة والتهديد بالقتل من طرف العصابة التي هجمت على سيارة أحد المستثمرين وتكسيرها ولو لم يفر لكان في عداد القتلى، فيما تعرض أحد الشركاء للضرب في أماكن مختلف نتج عنها الإشهاد بالعجز الطبي لمدة 27 يوم.

وحسب مقاربة المستثمر ” أن الحياد السلبي غير المبرر للسلطات العمومية يدينها بتحمل المسؤولية كاملة في أحداث الهجوم على المقلع وتدمير آلياته وتهديد الفلاحين بالقتل، وأن تبرير هذه الأعمال الإجرامية بأنه من صنع الفلاحين هو افتراء عليهم وتماطل من المسؤولية، فلا حول ولا قوة للفلاحين والدليل على ذلك الشكايات والدعاوى التي سجلها الفلاحون ضد عناصر هذه العصابة التي أصبحت أقوى من الساهرين على تنفيذ القانون بأسفي؟ فهل وزارة الداخلية على علم بأن لا قيمة ولا هيبة للسلطات العمومية فوق تراب جماعة البدوزة بأسفي؟ ومن المسؤول عن حماية المقاولين والمستثمرين بعمالة أسفى؟ وما مصير تعليمات صاحب الجلالة بمساعدة المقاولين الشباب ومواكبتهم وتشجيعهم من أجل تقوية الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني؟