شركة مفتاح الراحة بآسفي في قلب فضيحة: ترامت على بقعة محفظة لإنجاز ممر يربط مشروعها بطريق عمومي ومسؤوليها مابغاوش يمتثلوا لاستدعاءات الأمن

رفض مسؤولون بشركة مفتاح الراحة للسكن بآسفي، والتي تقوم بتهيئة تجزئات سكنية بآسفي،  المثول أمام عناصر الأمن العمومي للاستماع إليهما بخصوص شكاية تتعلق بالترامي على عقار، لإنجاز طريق تربط مشروعهما السكني بطريق عمومية في تحد سافر للقانون.

وقامت عناصر الأمن الإقليمي الموكل لها البحث في هذه النازلة من قبل النيابة العامة،  بعدة اتصالات مع مسؤولي الشركة من أجل الحضور إلى مقر ولاية الأمن دون جدوى، ما حدا بها، إلى إعادة المسطرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، بعدما تم الاستماع إلى المشتكية وبعض الشهود ومصرحين آخرين منهم مسؤولون بورش الشركة المذكورة.

وأشارت مصادر، إلى أن امتناع مسؤولي الشركة عن الحضور لمصالح الأمن للاستماع إليهما بخصوص المنسوب إليهما عطل مسطرة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، والتي حددت مجال اشتغال الفرقة المكلفة بالبحث في القضية، بالاستماع إلى المشتكية لتوضيح الشكاية وتحديد العقار وسند الحيازة ومدتها والأفعال التي تعتبر إخلالا بالحيازة والوسائل المستعملة في ذلك، والاستماع إلى الشهود والجيران، وإجراء بحث ميداني، والحرص على استيفاء البحث كافة عناصره بالقيام بالإجراءات المسطرية والأبحاث والتحريات المفيــــدة لاستجــــــلاء الحقيقة.

وتقدمت امرأة بشكاية في مواجهة مسؤولي شركة عقارية الكائن مقرها الاجتماعي بحي مفتاح الراحة بطريق “الروامشة”، بخصوص انتزاع عقار من حيازة الغير، استنادا للفصل 570 من القانون الجنائي.
وحسب تصريحات المشتكية، فإنها تملك ووالدتها قطعة أرضية مساحتها الاجمالية 16 هكتارا، عبارة عن أرض فلاحية داخل المدار الحضري لآسفي، وأن البقعة المخصصة لها، بعد القسمة القضائية، محددة في ستة هكتارات، وفقا لشهادة الملكية الصادرة عن المحافظ العقاري، مضيفة أنه أثناء عودتها من البيضاء، حيث تستقر، عاينت ترامي الشركة على عقارها، وفتح طريق بعرض 12 متر، دون علمها، فاستعانت بخبير قضائي محلف مسجل بجدول الخبراء القضائيين للدائرة القضائية لآسفي، الذي خلص في تقريره، إلى الترامي على العقار المذكور وانتزاعه من مالكته بطريقة غير قانونية.
كما أن مسؤولا بالورش أكد للخبير، أن الشركة مستعدة لاقتناء العقار مقابل مليار، علما أن قطعة أرضية مماثلة تم اقتناؤها بثلاثة ملايير تقريبا.

واعتبرت المشتكية أن المشتكى بهما قاما بوضع اليد على عقارها وإنجاز طريق به لربط مشروع الشركة السكني بطريق أخرى في تحد سافر للقانون، مطالبة بترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.