البرلمانية غيثة بدرون تدلي بدلوها في موضوع معاشات البرلمانيين وتقول: ” يجب التسريع باقتراح قانون آخر ينهي المشكل بصفة نهائية”

في اطار النقاشات الحادة، التي تشهدها الساحة السياسية المغربية، حول موضوع معاشات البرلمانيين، خرجت، غيثة بدرون، برلمانية آسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن صمتها، وطرحت وجهة نظرها الخاصة بالموضوع، ضمن تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وتعميما للفائدة، ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر البرلمانية بدرون، نعيد نشر رأيها الخاص في موضوع معاشات البرلمانيين.

“بعد عدد الأسئلة للتي تلقيتها سواء من المقربين أو غيرهم و الذين ألحوا كثيرا لكي أعطي رأيي في موضوع تقاعد البرلمانيين قررت كتابة هذه التدوينة.
للامانة بعض النواب البرلمانيون و من جميع الفرق النيابية أؤكد عليها (بعض و من جميع ) لا يرفضون فقط بل يستنكرون هذا الامر.
جيد، ماذا يمنعهم من الخروج بتصريحات؟و ان فعلوا ذلك يكون بطريقة محتشمة. لان جميع النواب هم مطالبون بالانضباط لقرار الفريق و في الأخير النائب يمتثل لقرار فريقه النيابي على الأقل بالنسبة للتصويت( وهو الاهم،المصادقة على مشروع أو مقترح قانون من عدمه).
والسؤال الذي يجب ان نطرح لكي لا نحيد عن الغاية، ماذا يستفيد الشعب من قرارات فردية و خرجات إعلامية /فيسبوكية ؟
هل تعرفون ما دور البرلماني في هذه الحالة ؟ بالنسبة لي و كرأي شخصي، صراحة و بكل واقعية هو العمل و”النضال” من داخل فريقه لخلق نقاش جدي في كل فريق. و قد كان لنا في الفريق النيابي لحزب الاصالة و المعاصرة شرف فتح هذا النقاش الذي كنت فخورة كثيرا بموقف النائبات و النواب المشرف جدا من خلاله، لا يمكنني الدخول في تفاصيل هذا النقاش الداخلي لان شروط الانضباط و المهنية يمنعاني من ذلك و حتى الظرف لا يسمح بالمزايدات، و من جهة أخرى و هي الأهم هو ليس حق أتباهى بالتنازل عنه لان من المفروض أن لا أحد يتباهى عند القيام بالواجب .
عندما تنازل الفريق النيابي للبام عن تعويضات ما سمي بفترة العطالة البرلمانية و كان ذلك قرارا حزبيا التزمت معظم النائبات و النواب بالقرار و كنت فخورة أن أكون من الأوائل، و سأكون أكثر فخرا عندما سأكون واحدة من 102 نائبة و نائب برلماني ممن سيقدمون مقترح قانون و بديل تنصف فيه الإرادة الشعبية ويسمع فيه صوتها و سنكون حينها جزءا من حل مشكل أصبح مطلبا شعبيا لا يخص فئة دون أخرى.
و من باب تنوير الرأي العام ،الامتناع عن التصويت ليس حلا و لكن يجب التسريع باقتراح قانون آخر ينهي المشكل بصفة نهائية مقترح يتبناه أغلبية عضوات و أعضاء مجلس النواب دون ذلك يبقى المشكل مشكلا .
المؤسسة البرلمانية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يجب ان يرد لها الاعتبار و العمل على تقويتها كمؤسسة تشريعية مراقبة و مقيمة للعمل الحكومي، والعمل أيضا بجدية و وعي كافيين لاسترجاع ثقة الشعب فيها بمواقف سليمة، مواقف من رحم الشعب و تمثله كما نمثله، و في آخر المطاف هذا ما جئنا لاجله و ليس لضمان ما ليس لنا حق فيه و لن نخون هذه الأمانة .
و أنا أدعوا كبرلمانية شابة جميع النائبات و النواب و على اختلاف انتماءاتهم، أغلبية و معارضة ان نخوض هذا التحدي من داخل فرقنا النيابية للضغط من الداخل كقوة و كصوت واحد من أجل إغلاق هذا الملف بشكل نهائي لكي يكون لنا في هذه الولاية شرف كسب هذا الرهان و حتى لا نضيع هذه الفرصة، فالتاريخ لا ينسى “.