غرفة الجنايات بآسفي توزع 29 سنة سجنا نافذا في حق خادمة وموظف وتقني بجماعة باقليم الصويرة متهمين بتسميم سويسريةمن أصل مغربي

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، مساء أمس الخميس، 29 سنة سجنا نافذا في حق ثلاث متهمين بتسميم سويسرية من أصل مغربي، في قضية ترتبط بصراعات انتخابية.

وقضى الحكم بمؤاخذة المتهمة (أ.ب) خادمة السويسرية  من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد طبقا للفصل 393 و 114 ق ج و الحكم عليها بعشرين سنة 20 سجنا نافذا . ومؤاخذة باقي المتهمين من اجل إعطاء شخص مواد تضر بالصحة دون نية قتله طبقا للفصل 413 ق ج بعد إعادة التكييف و الحكم على كل واحد منهم بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا، وبأداء جميع المتهمين على سبيل التضامن لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 30.000 درهم.

وسبق لعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان بإقليم الصويرة، أن أن أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، أربع متهمين في قضية محاولة قتل عن طريق تقديم أكل مسموم لامرأة سويسرية من أصل مغربي وزوجها.
منهم خادمة وموظفا وتقنيا بجماعة قروية بالإقليم نفسه، ألقي القبض عليهم من قبل مصالح الدرك الملكي، إثر شكاية تقدمت بها الضحية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، بشأن اكتشافها عملية تسميمها عن طريق الخادمة بتنسيق مع المتهمين الآخرين.
وأضافت المصادر أن الضحية شعرت، قبل أسابيع، رفقة زوجها بأعراض التسمم وتدهور حالتهما الصحية، وفقدان الوزن بشكل مريب، كما أن شكوكا راودتهما حول الخادمة التي كانت تصر دائما على أن لا تشاركهما وجبة الطعام.

وزادت المصادر أن الضحية وزوجها عمدا إلى نصب كمين للخادمة بوضع شريحة في هاتفها المحمول للتجسس على مكالماتها، وغابا يومين عن البيت، ولدى عودتهما أخذا منها الهاتف وأفرغا تسجيلات مكالماتها، ليتبين أنها على علاقة بشخصين، تنسق معهما، وأنها كانت تتحدث معهما عن مواد سامة أوصياها بدسها في وجبات الأكل بانتظام.

وتابعت المصادر أن الزوجين لم يترددا في مواجهة الخادمة بالتسجيلات التي توثق تواطؤها مع الشخصين، فانهارت لتعترف لهما أنها وضعت لهما مواد سامة كانت تجلبها من عطار، وهي عبارة عن خلطة شعبية من مكونات مختلفة، تدس في الأكل دون أن يستشعر الضحية طعهما.
وتقدم الزوجان بشكاية لدى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى محل سكن الضحيتين واعتقلت الخادمة، ثم شريكيها، وأخضعتهم لتدابير الحراسة النظرية.
وخلال الاستماع إلى المتهمين اعترف اثنان منهم أن أسبابا انتخابية كانت وراء ارتكابهما فعلتهما بإيعاز من رئيس الجماعة القروية، بحكم أن الضحية التي عادت إلى مسقط رأسها في 2017 بعد سنوات من الاغتراب في سويسرا، وشيدت فيلا استقرت بها، وعُرفت بالمنطقة بأنشطتها الخيرية التي منحتها شعبية كبيرة، وهو الأمر الذي أثار حنق رئيس الجماعة الذي اعتبر أن تلك الأنشطة بمثابة حملات انتخابية قبل الأوان، وأن الضحية تنوي الترشح للاستحقاقات المقبلة.
من جهتها أقرت الخادمة خلال الاستماع إليها، أنها وضعت السم مرات عديدة في الأكل، بتنسيق مع شريكيها اللذين وعداها بتسليمها عشرين ألف درهم، فيما تم الاستماع إلى العطار في حالة سراح. وبعد إحالة المتهمين على الوكيل العام، باشرت عناصر الدرك الملكي، إجراءات الاستماع إلى رئيس الجماعة بشأن اعترافات المتهمين الذين ورطوه معهم في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه القضية التي من المرتقب أن تجر أطرافا أخرى.