حرب الانتخابات..غرفة الجنايات بآسفي ترجئ محاكمة رئيس جماعة نواحي الصويرة ومنتخبين وموظف متهمين بتسميم سويسرية من أصل مغربي

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، زوال أول أمس الخميس، الى جلسة 25 فبراير الجاري، محاكمة رئيس جماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة ومنتخبين وموظف وخادمة، متهمين بتسميم سويسرية من أصل مغربي، في قضية ترتبط بصراعات انتخابية.

وسبق لعناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الحنشان بإقليم الصويرة، أن أن أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، أربع متهمين في قضية محاولة قتل عن طريق تقديم أكل مسموم لامرأة سويسرية من أصل مغربي وزوجها.
وذكرت مصادر  أن خادمة وموظفا وتقنيا بجماعة قروية بالإقليم نفسه، ألقي القبض عليهم، الأربعاء الماضي، من قبل مصالح الدرك الملكي، إثر شكاية تقدمت بها الضحية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، بشأن اكتشافها عملية تسميمها عن طريق الخادمة بتنسيق مع المتهمين الآخرين.
وأضافت المصادر أن الضحية شعرت، قبل أسابيع، رفقة زوجها بأعراض التسمم وتدهور حالتهما الصحية، وفقدان الوزن بشكل مريب، كما أن شكوكا راودتهما حول الخادمة التي كانت تصر دائما على أن لا تشاركهما وجبة الطعام.

وزادت المصادر أن الضحية وزوجها عمدا إلى نصب كمين للخادمة بوضع شريحة في هاتفها المحمول للتجسس على مكالماتها، وغابا يومين عن البيت، ولدى عودتهما أخذا منها الهاتف وأفرغا تسجيلات مكالماتها، ليتبين أنها على علاقة بشخصين، تنسق معهما، وأنها كانت تتحدث معهما عن مواد سامة أوصياها بدسها في وجبات الأكل بانتظام.

وتابعت المصادر أن الزوجين لم يترددا في مواجهة الخادمة بالتسجيلات التي توثق تواطؤها مع الشخصين، فانهارت لتعترف لهما أنها وضعت لهما مواد سامة كانت تجلبها من عطار، وهي عبارة عن خلطة شعبية من مكونات مختلفة، تدس في الأكل دون أن يستشعر الضحية طعهما.
وتقدم الزوجان بشكاية لدى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى محل سكن الضحيتين واعتقلت الخادمة، ثم شريكيها، وأخضعتهم لتدابير الحراسة النظرية.
وخلال الاستماع إلى المتهمين اعترف اثنان منهم أن أسبابا انتخابية كانت وراء ارتكابهما فعلتهما بإيعاز من رئيس الجماعة القروية، بحكم أن الضحية التي عادت إلى مسقط رأسها في 2017 بعد سنوات من الاغتراب في سويسرا، وشيدت فيلا استقرت بها، وعُرفت بالمنطقة بأنشطتها الخيرية التي منحتها شعبية كبيرة، وهو الأمر الذي أثار حنق رئيس الجماعة الذي اعتبر أن تلك الأنشطة بمثابة حملات انتخابية قبل الأوان، وأن الضحية تنوي الترشح للاستحقاقات المقبلة.
من جهتها أقرت الخادمة خلال الاستماع إليها، أنها وضعت السم مرات عديدة في الأكل، بتنسيق مع شريكيها اللذين وعداها بتسليمها عشرين ألف درهم، فيما تم الاستماع إلى العطار في حالة سراح. وبعد إحالة المتهمين على الوكيل العام، باشرت عناصر الدرك الملكي، إجراءات الاستماع إلى رئيس الجماعة بشأن اعترافات المتهمين الذين ورطوه معهم في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه القضية التي من المرتقب أن تجر أطرافا أخرى.