الرفع من تمثيلية النساء بالغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه  وزير الداخلية.

ويقترح هذا المشروع القانون، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.

في هذا الصدد، نص المشروع على تخصيص مقعدين للنساء بالنسبة لكل غرفة فلاحية لا يزيد عدد أعضائها 30 عضوا. مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا.

وتلحق هذه المقاعد بالدوائر الانتخابية التابعة للغرف التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للغرف المحصورة بعد آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح المذكورة. ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرفة.

وتحدد هذه الدوائر بالنسبة لكل غرفة فلاحية بقرار لوزير الداخلية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما.

وبالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، نص المشروع على أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس. باستثناء الحالة التي لا يوجد فيها ناخبون مؤهلون للترشح من أحد الجنسين.