رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي يقول أن شركات التأمين تدفع مقاولات كراء السيارات إلى الإفلاس

لفت منير شامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي، وهي منظمة مغربية تنظم عددا من القطاعات، ككراء السيارات والنقل السياحي، إلى أن قطاع كراء السيارات يتعرض لما سماه “ممارسات غير شريفة وغير قانونية من طرف مؤسسات التأمين”.

وأوضح، أنه منذ 3 سنوات ومقاولات تأجير الكراء تتعرض للزيادة في الأثمنة، وترفض مؤسسات التأمين منحها التأمين، وهو ما أدى إلى إفلاس عدد من المقاولات.

وكشف أن المنظمة توصلت ببرقية من مجلس المنافسة لعقد جلسة استماع عن بعد، وستزوده بالوثائق التي تدل على هذه الممارسات التي سجلتها، والتي تنضاف إلى ما تسجله جمعية وسطاء التأمين بالمغرب من تقارير وسلوكات في إطار التأمين.

وأكد شامي في تصريحه أن هناك أدلة تثبت على توافقٍ للزيادة في المسؤولية المدنية، ناهيك عن وجود شكايات لمقاولات تؤكد أن مؤسسات التأمين ترفض تسليمها المسؤولية المدنية، رغم أن المادة 120 تلزمها بذلك، لأنها إجبارية، وعدد آخر من الأدلة.

زد على ذلك، يضيف المتحدث نفسه، أن جائحة كورونا عمّقت الأزمة، مع العلم أنه في فترة الحجر الصحي كانت هذه المؤسسات التأمينية حققت أرباحا خيالية.

ودعا مجلس المنافسة إلى التدخل عاجلا ليجد حلا لكل هذه الممارسات، وإنقاذ المقاولات المعنية من الإفلاس.

وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أدلت بإفادتها في جلسة استماع انعقدت يوم الجمعة 05 فبراير 2021، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، تبعا لإحالتين استشاريتين رفعتهما مؤخرا في شهر نونبر 2020. وقد استغرقت هاته الجلسة زهاء ساعتين.

وتتحفظ الجمعية عن الإدلاء بأي تفاصيل أومضامين أو النقط التي تطرقت إليها الجمعية خلال جلسة الإستماع بطلب وتوصية من المقرر العام الذي أدارها، والذي أكد أن الجلسة ستظل مسجلة.

ويجوز لمجلس المنافسة أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.

ويتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما طبقا للقانون 20-13 الخاص بالمجلس.