الاستقلال يحذر من إفساد الانتخابات ويدعو إلى تحريك المساطر القانونية في حق المتلاعبين واستغلال الإمكانيات العمومية

حذر الاستقلال من الممارسات الرامية إلى إفساد العملية الانتخابية، في إشارة إلى استغلال الإمكانيات العمومية في المرحلة التي تسبق الانتخابات، مؤكدا على ضرورة تحريك المساطر القانونية في حق المتلاعبين، وضمان التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب.
ودقت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” في آخر اجتماع لها ناقوس الخطر، مؤكدة على أهمية الإسراع بالقيام بالإصلاحات السياسية وتأهيل المنظومة الانتخابية، بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي وتجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي.
وخصصت قيادة الاستقلال حيزا من مداولاتها للاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، مؤكدة على ضرورة توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتنقية الأجواء العامة قبيل الانتخابات، وتوفير مناخ سياسي سليم قادر على التحفيز على المشاركة.
وجددت اللجنة التنفيذية للمناسبة تمسكها بمكسب اللائحة الوطنية للنساء، مطالبة بتحويلها إلى لائحة جهوية مع توسيعها في أفق المناصفة. كما أكدت تشبثها بلائحة الشباب في مجلس النواب، بشرط أن تكون جهوية، ووضع آليات لضمان تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان.
وثمنت اللجنة التنفيذية للمناسبة بالعمل الذي قامت به لجنة المدن الكبرى بفاس، منوهة بروح المسؤولية والحوار الذي ميز مختلف اللقاءات التي عقدتها، واضعة بذلك حدا للإشاعات التي جرى الترويج لها في الآونة الأخيرة، في شأن منح التزكيات للانتخابات المقبلة، وأكدت أن الاختصاص في منحها يعود حصريا للأمين العام واللجنة التنفيذية.
وفيما يشبه الرد الضمني على إشاعات إعادة ترشيح قياديين سابقين، للتنافس في مجالس المدن، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تجديد النخب والانفتاح على فعاليات جديدة وفسح المجال أمام الشباب والنساء والأطر الحزبية الفاعلة والملتزمة للمشاركة في الانتخابات في المدن الكبرى، من أجل استرجاع مكانة الحزب بها.
وعبرت اللجنة التنفيذية، في مناقشتها للتقرير السياسي الذي قدمه نزار بركة حول مستجدات الوضع والتطورات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية للحزب، عن ارتياحها لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح وتقديرها لمجهودات السلطات العمومية، من أجل توفير كافة الشروط والموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية لإنجاح العملية.
كما ثمنت الدور المحوري الذي قام به الملك، من أجل تأمين التلقيح لكافة المواطنين بالمجان، والقدوة التي يقدمها لزرع الطمأنينة في نفوسهم، مطالبة بالحكومة التحلي بالمسؤولية والالتزام، وعدم إطلاق وعود وأجندات زمنية تتعلق بإنهاء عملية التلقيح الجماعي في نهاية مارس المقبل، وقبل شهر رمضان، وهي وعود سيكون من الصعب الوفاء بها لأسباب موضوعية تتعلق بمحدودية إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي، والارتفاع المهول للطلب.
واستغربت اللجنة التنفيذية تأخر الحكومة وتلكؤها في إخراج وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أكد عليها الملك في توجيهاته للحكومة، خصوصا في الظرفية الصعبة التي يعاني إثرها المواطنون التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا، وتدهور القدرة الشرائية وتراجع الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر بشكل غير مسبوق.