دورة اشتثنائية بالبرلمان للمصادقة على القوانين الانتخابية وجميع الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية خلال شهر شتنبر المقبل على أبعد تقدير

خلافا لما يروج نفى مصدر مسؤول وجود أي قرار لتأجيل الانتخابات إلى غاية السنة المقبلة وأفاد المصدر ذاته بأن البرلمان سيعقد دورة استثنائية بعد اختتام الدورة الخريفية الحالية خلال الأسبوع المقبل، وستخصص هذه الدورة للدراسة والتصويت على القوانين الانتخابية لتكون جاهزة قبل الدورة التشريعية الربيعية.

وهي آخر دورة في الولاية الحالية قبل تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية، خلال شهر شتنبر المقبل على أبعد تقدير. 

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية وضعت اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية  المقبلة، وذلك بعد إدخال التعديلات المتوافق بشأنها من طرف الأحزاب السياسية.

وأوضحت المصادر أنه في أفق الإعداد للاستحقاقات  الانتخابية المقبلة، سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية.

بادرت الوزارة إلى عقد عدة لقاءات مع الفاعلين السياسيين، وذلك وفقا للمنهجية التشاورية المعتمدة في مجال مراجعة المنظومة المؤطرة للانتخابات وأشارت المصادر الى ان هذه المشاورات أسفرت عن توافق الفاعلين السياسيين حول جل التعديلات التي سيتم إدراجها في مشاريع القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية المقبلة. ومن المنتظر أن يتوصل زعماء الأحزاب السياسية بمشاريع النصوص القانونية قبل عرضها على المجلس الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة..

ومن بين أهم النقاط التي تم التوافق عليها بين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية. بخصوص القوانين الانتخابية، إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، وتم الاتفاق كذلك على تغيير يوم الاقتراع من الجمعة الى الأربعاء، وتشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية، كما تم الاتفاق على توسيع حالات التنافي في تقلد المهام الانتخابية.

خاصة الجمع بين منصب برلماني ورئاسة مجالس المدن الكبرى، والعضوية بمكاتب مجالس الجهات والعمالات. ومن أبرز النقاط المتفق عليها بشأنها، تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية، سيما بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.

ومع اقتراب موعد الاستحاقاقات الانتخابية، بدأت تظهر بوادر صراع انتخابي قوي بين حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شرع هذا الأخير في استقطاب العديد من الوجوه الانتخابية المعروفة، وبمدينة القنيطرة التي تعتبر معقلا انتخابيا لوزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، التحق مجموعة من رجال الاعمال والمنتخبون بحزب “الحمامة” بتزعمهم الحسين تالموست. رجل الأعمال والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، الذي عقد لقاء أول أمس الاثنين بالمقر المركزيللحزب، مع رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي. كما التحق بالحزب، كل من ادريس العناية وكمال الرعيدي، حيث اكتسح الثلاثة دوائرهم الانتخابية في الاستحقاقات الماضية، وأفادت المصادر بأن حزب التجمع الوطني للأحرار سيرشح وجوها من العيار الثقيل في لوائحه في انتخابات الغرف المهنية والانتخابات التشريعية الجهوية والجماعية بالمقابل بدأت تتعالى أصوات داخل حزب العدالة والتنمية تطالب بإبعاد رباح عن لوائح الحزب، بسبب السخط العارم على تسيير الحزب لعاصمة الغرب في عهده لمدة 10 سنوات، حيث تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم ولذلك سارع بعض مستشاري الحزب الى إعلان عدم ترشحهم في الانتخابات المقبلة، خوفا من المحاسبة الشعبية.