وحسب الوزارة، فإن هذا البرنامج، الذي يسهر على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يتوخى مواكبة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تطوير العمليات والمنتجات الخالية من الكربون ودعم انبثاق قطاعات صناعية خضراء جديدة وتقليص مستوى التلوث الصناعي.
وفي هذا السياق، قال مولاي حفيظ العلمي أن ” هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر وتحفيز النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة”، وأوضح العلمي أن “المغرب قد انخرط في مسلسل التحويل الأخضر لاقتصاده من خلال جعل صناعته خالية من الكربون، وهو الخيار الذي أصبح يفرض نفسه كمعيار هام لولوج الأسواق الخارجية” مضيفا بأن ” هذا البرنامج يسمح بدعم التميز الميداني للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مع تقليص نطاق بصمتها البيئية وتعزيز تموقعها الاستراتيجي بالأسواق الواعدة في إطار النماذج الاقتصادية الجديدة المستدامة والمبتكرة”.

ويستهدف برنامج “تطوير-نمو أخضر” المشاريع الخضراء مشاريع الانتقال الطاقي المتعلقة خاصة بترشيد الممارسات والأداء الطاقي للمعدات واستخدام الطاقات المتجددة، ومشاريع انطلاق القطاعات الصناعية الخضراء التي تغتنم الفرص الجديدة في السوق، مشاريع الابتكار وتطوير المنتجات ذات التصميم البيئي الحاملة لبصمة كربونية إيجابية.

كما يستهدف البرنامج كذلك مشاريع إدخال التقنيات النظيفة في عمليات التصنيع وتدفقات المواد التي تسمح بترشيد استخدام المواد الأولية وتقليص كمية النفايات السائلة الملوثة للبيئة، ليمكن من جلب استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار درهم.

ويقترح هذا البرنامج عرضا متكاملا يتعلق بدعم الاستثمار والابتكار والإبداع وخدمات الاستشارة والخبرة من أجل التحول الأخضر للمقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويتضمن، منحةً استثمارية تبلغ نسبتها 30٪ لدعم تمويل المعدات الصناعية، ومساعدةً قابلة للاسترداد تبلغ نسبتها 5٪ من قيمة المشروع الاستثماري، للإسهام في تمويل احتياجات رأسمال التشغيل الخاصة بمشاريع الانطلاق في القطاعات الصناعية الخضراء الجديدة.
كما يوفر البرنامج دعم تصل نسبته إلى 50٪ من النفقات الملتزم بها في مجال الابتكار وتطوير المنتجات ولا سيما تكاليف الدراسات التقنية وتطوير التصاميم والنماذج الأولية والتجارب وتحليلات المختبرات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ودعم تصل نسبته إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا برسم خدمات الاستشارة والخبرة التقنية التي تستهدف خصوصا التدقيق والتشخيص الطاقي والبيئي والامتثال للمعايير وعلامات الثقة المميزة وأنظمة التتبع الآني للإنتاجية الطاقية.