مصادر من وزارة الداخلية تؤكد أن جل الولاة والعمال سيحافظون على مناصبهم وهم من سيشرفون على المعارك الانتخابية التي اقترب موعدها،

يروج في كواليس وزارة الداخلية أن حركة تعيينات جزئية في صفوف العمال، ستجري قريبا في مجلس وزاري، وهو المجلس الذي قد يحمل تعيينات جديدة على مستوى مؤسسات عمومية عمر بعض مديريها طويلا في مناصبهم.
ويأتي صندوق الإيداع والتدبير على رأس المؤسسات العمومية المرشحة لكي يشملها التغيير، متبوعا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي لم يفلح في إتمام محطة الرباط المدينة، بعد غضبة كبرى، نتيجة إغراق البناية بالإسمنت، ما جعل منظمة “اليونسكو” تدخل على الخط، بسبب أن المحطة نفسها، تصنف تراثا عالميا.
وقالت مصادر مطلعة في الداخلية لجريدة “الصباح”، إن “حركة التعيينات في صفوف كبار رجال السلطة، لن يكون عددها كبيرا، وإنها ستكون محدودة وجزئية، وليست شاملة أو موسعة”.
ولم تحدد المصادر نفسها موعدا لحدوثها، عكس ما يروج أنها ستكون نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل، لكن نبأ حدوثها قبل الانتخابات المقبلة مؤكد، خصوصا أن بعض المناصب الخاصة بعمالات وأقاليم مازالت شاغرة.
وينتظر أن تطيح الحركة نفسها، التي فاحت رائحتها داخل أسوار وزارة الداخلية وخارجها، ببعض العمال الذين كان تعيينهم خطأ، ولم يقدموا ما كان متوقعا منهم، أبرزهم عامل بالدار البيضاء الكبرى كان ينتظر ترقيته إلى منصب وال، رغم أنه فشل في مهامه، ويروج أن اقتراحه للمنصب نفسه، كان وراء تعطيل إجراء الحركة ذاتها، في مجلس وزاري سابق. وستحظى الإدارة المركزية للوزارة بتعيينات مهمة، تجاوبا مع الهيكلة الجديدة التي خضعت لها، ونشرت بالجريدة الرسمية، حتى يتم الإنهاء مع “المسؤولية بالتفويض” التي يمارسها حاليا بعض الولاة والعمال بالإدارة نفسها.
وسيحافظ جل الولاة والعمال على مناصبهم، وهم من سيشرفون على المعارك الانتخابية التي اقترب موعدها، وذلك ما يظهر من خلال التمديد الذي استفاد منه “القدماء” الذين لم تجد الوزارة بديلا عنهم، بحكم ما راكموه من تجارب ميدانية، وخبرة في إدارة الانتخابات، والإشراف على المشاريع “الكبرى”، رغم سيئة تعثر البعض منها.
وعكس ما يروج، لن تجري الداخلية أي حركة تعيينات أو تنقيلات واسعة في صفوف كبار رجال الإدارة الترابية، وذلك من أجل الحفاظ على “الاستقرار المهني”، خصوصا أن بلادنا مقبلة على تنظيم الاستحقاقات في زمن متقارب.
ولم تستبعد مصادر جريدة “الصباح”، أن تحمل حركة التعيينات المرتقبة مفاجآت غير سارة لوال قدم إلى الوزارة من قطاع الإسكان والتعمير، وتعيين كاتب عام عاملا على طانطان الذي قضى عاملها بكورونا، وتعيين عزيز دادس رسميا عاملا على عمالة مقاطعة أنفا، وتسمية عامل ظل في “كاراج” الوزارة، عاملا على عمالة مولاي يعقوب، الذي توفي عاملها في وقت سابق، قبل أن يسند منصبه بالنيابة إلى الكاتب العام للعمالة نفسها.