فيديو… مجلس عصبة دكالة عبدة لكرة القدم يقرر تجميد مشاركة الفرق في البطولات بسبب حجب الدعم

قرر مجلس عصبة دكالة عبدة لكرة القدم، المجتمع صباح السبت 14 يوليوز 2018، بمقر العصبة بآسفي، تجميد مشاركة الأندية والفرق المنضوية تحت لواءها، في جميع البطولات، بعد قرار المجلس الاقليمي لآسفي، والمجلس الاقليمي لليوسفية، والمجلس الاقليمي للجديدة، عدم تقديم الدعم المالي للفرق، الى جانب مجلسي جهة مراكش آسفي، والذي كان قد حجب هو الآخر الدعم عن هذه الفرق منذ سنتين.

وخلصت مداولات اجتماع مجلس العصبة، الى التجاوب بشكل كامل مع المراسلة التي قدمتها أندية العصبة الى كل من زير الشباب والرياضة ووزير الداخلية، وعامل اقليم آسفي، ورئيس عصبة دكالة عبدة لكرة القدم، والتي تخبر قرار جميع مسؤولي الفرق المشاركة في البطولات بسبب الاكراهات المالية الكبيرة التي تتخبط فيها هذه الفرق، والتي تراهن في مسيرتها الكروية على دعم مجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الاقليمي لآسفي، والمجلس الاقليمي لليوسفية، والمجلس الاقليمي للجديدة، رغم هزالة المنح التي كانت تقدمها هذه الجهات.

وأبدى مجلس عصبة دكالة عبدة، تفهمه لقرار الفرق، أبدى استعداه من أجل دق جميع ابواب المسؤولين من أجل فك هذه الاشكالية، والتي ستؤثر على المسار العام لفرق وأندية رياضية، تلعب دورا رياضيا كبيرا في تأطير الشباب، وفي منع الانسياق نحو ممارسات انحرافية، فضلا عن انخراط عدد كبير من الأندية والجمعيات الرياضية في برامج التنمية البشرية والرياضية.

وشدد أعضاء المجلس، على أن التراجع عن قرار تجميد المشاركة في البطولات، يبقى رهينا بمدى استجابة الجهات المنتخبة بمجلسي جهة مراكش آسفي، والمجلس الاقليمي لآسفي، والمجلس الاقليمي لليوسفية، والمجلس الاقليمي للجديدة، عن قرار عدم صرف المنح التي كانت تقدم للفرق والأندية، التي تتخبط في مشاكل مالية كبيرة.

وكانت مراسلة لوزير الداخلية موجهة إلى مجالس الجهات، والمجالس الاقليمية، والجماعات الترابية، قد خلفت جدلا واسعا سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو بين عدد من فعاليات المجتمع المدني، بعد ان حث من خلالها مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية على الالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

واعتبر لفتيت في دوريته أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا في الآن ذاته أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة.

ونبه “لفتيت” في مذكرته ، إلى أنه ينبغي التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشركات معها، مؤكدا أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، ولا يوجد في القانون التنظيمي رقم 14-113 ما يسمح لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم بفعل ذلك.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه المراسلة هي من أجل تبيان القواعد التي يجب احترامها من طرف الجماعات الترابية أثناء توزيع الدعم أو المساعدات على الجمعيات أو عقد الشركات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار عند ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية.

ومن بين ما أشارت إليه مذكرة الوزير، أن دعم ومساعدة الجمعيات يكون من خلال مقرر لمجلس يحدد الجمعيات النشيطة داخل تراب الجماعة بغض النظر عن مجال اشتغالها كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة، وتفاديا لحالات استغلال النفود من أجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء من إبرام اتفاقية تمويل او شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها العضو المعني، منعت القوانين التنظيمية لذلك لإبرام هذه الاتفاقيات بين الجماعات الترابية وبين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار ذلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة.