أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس محاكمة “ح.م” القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش الى يوم 28 يناير الجاري، من أجل استدعاء دفاع المتهم ودفاع المديرية الجهوية للوسط الجنوبي لادارة الجمارك المطالبة بالحق المدني.
المتهم حسن مكير، والذي سبق وأن تقلد مسؤولية بمدينة آسفي، كان قد أدين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 21 يوليوز 2020، باثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم وبارجاعه للمطالبة بالحق المدني مبلغ (59.590.025.02) درهما .وبادائه لها تعويضا مدنيا قدره 5 ملايين درهم.
وسبق لعناصر الشرطة الدولية “الأنتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تمت مباشرتها بعد اكتشاف عملية الاختلاس، أن القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المشتبه به الأول في هذه القضية، كان يستعمل شيكات الخواص والشركات تؤدى بها الرسوم الجمركية ويحولها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه لمبالغ كبيرة.
وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والافتحاص الداخليين لدى الإدارة العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.
وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب.
وبالرغم من محاولة القابض الجديد لإدارة الجمارك الحصول على توقيع الخازن الإقليمي لعمالة مراكش، فإن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه مطالبا القابض بتقديم تبريرات تبرر ذلك الفرق والذي لم يكن سوى المبلغ المختلس، مما دفع بالقابض الجديد الذي ظل متسترا على سلفه لمدة ثلاثة أشهر إلى إخبار مصالح الخزينة بالواقعة، ليتم إخبار المفتشية المركزية الخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك بالموضوع، في الوقت الذي اختفى القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش عن الأنظار قبل أن يتبين في الأخير أنه غادر التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي في اتجاه أوروبا.
التعليقات - تأجيل محاكمة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش اللي سارق 5 ملايير بعدما كان هرب وتعتقل في هولندا ورجعوه للمغرب وتحكم ب12 سنة سجنا نافذا :
عذراً التعليقات مغلقة