لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن حزمة من الاجراءات الجديدة لدعم الاقتصاد وسوق الشغل

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الحادي عشر أمس الأربعاء 06 يناير الجاري.

واتخذت اللجنة عددا من القرارات الهادفة لضمان مواكبة أفضل للانعاش الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

في هذا الصدد، قررت لجنة القيظة الاقتصادية، بحسب بلاغ لها  تمديد الأجل النهائي لمنح قروض انعاش  إلى 31 مارس 2021 وادخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض. وتتعلق هذه التدابير بشكل خاص بالجوانب التالية:

_ توسيع عرض انعاش ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال

_ الرفع من مبلغ قرض انعاش الى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة

_تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة.

_زيادة سقف مبلغ انعاش من 40 في المائة إلى 50 في المائة من التكلفة الاجمالية لانجاز المشروع دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الانعاش العقاري.

من جهة أخرى، قررت لجنة اليقظة  الاقتصادية تمديد اجراءات الدعم المخصصة لفائدة العاملين في قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة المنخرطين  منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم التوقيع على عقد برنامج انعاش قطاع السياحة، ويرمي إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد ادماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الاقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار  وشركات النقل السياحي.

وأشار البلاغ أنه بالنسبة لهؤلاء سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى غاية 31 مارس 2021.

ويتضمن هذا التعديل أيضا بقطاع النقل السياحي تنص على أنه:

لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة، كما ستسفيد العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة، فضلا عن تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم ابرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والابداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.

وتتضمن عقود البرامج هذه تدابير ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.

كما تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير الجاري