العثماني يقاضي أربعة مستشارين من حزبه أمام المحكمة الادارية ويطالب بتجريدهم من عضوية المجلس

وضع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية دعوى قضائية ضد أربعة مستشارين من حزبه في المجلس الجماعي بمدينة المحمدية.

وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن العثماني وضع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية من أجل تجريد المستشارين المعنيين من عضوية المجلس، بعدما صوتوا لصالح منافسة مرشحة الحزب ايمان صبير لرئاسة الجماعة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد فقد رئاسة جماعة المحمدية لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الإعادة التي جرت اليوم الجمعة 25 دجنبر، بعد قرار لمحكمة النقض قضى بالغاء نتيجة انتخاب ايمان صبير رئيسة للجماعة.

 وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على رئاسة الجماعة في شخص زبيدة توفيق، التي حصلت على 25 صوتا مقابل 19 صوتا لإيمان صبير، التي كانت تشغل هذه المسؤولية قبل أن يطيح بها قرار قضائي.

 وصوت أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية لصالح زبيدة توفيق بعد تفاهمات مسبقة بينهم وبين قادة التجمع الوطني للأحرار بالمحمدية، كما تغيب عضوين من حزب المصباح عن جلسة التصويت، وهو ما اعتبره أعضاء من العدالة والتنمية بمثابة “خيانة للحزب”.

مقابل ذلك، صوت ستة أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصالح ايمان صبير، بينما صوت أربعة منهم لصالح زبيدة توفيق، من بينهم مليكة الفد، التي سحبت ترشيحها رغم أن حزب العدالة والتنمية عرض عليها التصويت عليها مقابل سحب ايمان صبير لترشيحها، إلا أنها رفضت ذلك.

وعاش حزب العدالة والتنمية بمدينة المحمدية على إيقاع صراعات طاحنة أدت إلى حدوث انقسام بين مستشاريه والاطاحة بالرئيس السابق حسن عنترة، ومنح الثقة لايمان صبير، قبل أن تطيح بها محكمة النقض عقب طعن تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار.