الاقتراع الموحد يربك الأحزاب واستنفار بالمقرات المركزية لإعداد لوائح المرشحين للاستحقاقات التشريعية والمحلية والجهوية

أشعلت تسريبات اعتماد يوم اقتراع واحد في الانتخابات المقبلة، وتقديم موعدها، فتيل تهافت الأحزاب على الأعيان، إذ أعلنت حالة استنفار في المقرات المركزية، حيث تعمل هيآت الأركان على مدار الساعة بتنسيق مع الفروع في الجهات، وبدأ أمناء عامون في استقبال أعضاء الدوائر، التي لم تحسم فيها التزكيات بعد، إما لوجود تنازع فيها، أو لعدم وجود مرشح قادر على المنافسة.

وسارعت أحزاب إلى دعوة المواطنين لضرورة التسجيل في اللواح الإنتخابية ، ما أكد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية خلال ستة أشهر من الآن، وأن الموعد النهائي للتسجيل سينتهي في غضون يومين في 31 دجنبر 2020، حتى يبقى المجال مفتوحا لتنزيل التوافق بين الأحزاب والداخلية باعتماد تصويت موحد للانتخابات الثلاثة (التشريعية والمحلية والجهوية).

واعتبرت شريفة لموير، قيادية بالشبيبة الاتحادية أن دور الأحزاب أهم مدخل لكسب رهانات سنة انتخابية استثنائية، خاصة بالنظر إلى ما أظهرته من ضعف في الكفاءة داخل بنيتها و”ذلك ليس راجعا كما يذهب البعض إلى أن المنظومة الحزبية تخلو من الكفاءات، بل لطبيعة المرحلة التي نمر منها و التي تجسد أحزاب الأفراد وليس أحزاب المؤسسات و منطق اشتغالهم، وفق منطق العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من البنية الحزبية”.

وأشارت الباحثة المتخصصة في الشأن الحزبي، أن الملك رصد اختلالات في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، ما جعله يدعو إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، حتى تكون في مستوى إنتاج مقترحات تغني النموذج التنموي.
ورغم الإيجابيات المتعددة لتنظيم الانتخابات في يوم واحد، إلا أن هناك تخوفات من الأحزاب، خاصة في ما يتعلق بمجموعة من الجوانب التقنية، التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وعلى رأسها ما يتعلق بورقة التصويت الفريدة، وهل ستكون ورقة أم ورقتين، فضلا عن جوانب تقنية أخرى مرتبطة بالقوائم العامة والقوائم الخاصة.

ودافعت الداخلية عن مقترح يوم الاقتراع الموحد بتقليل الاحتكاك بين المواطنين، والحد من العزوف عن التصويت، وحسن تدبير الموارد المالية، والمساهمة في الحد من الجمع بين المهام الانتدابية.

وتواجه الأحزاب مطلب توسيع تمثيلية النساء والشباب، من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية، وتوسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية، إذ ستمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان، كما لن يقبل ترشيح لم يدل صاحبه بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو من وضعها وتم رفضها.