صحيفة “إلباييس” الاسبانية: متابعة الأجهزة الأمنية المغربية أسماء في الخارج يدخل في مبدأ حماية الدولة

اعتبرت صحيفة “إلباييس” الاسبانية أن تقديم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات شكاية في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، بمثابة “حق في حماية الدولة”.

وقالت الصحيفة إن الشكاية لا تقدم أي تفاصيل حول هوية الأشخاص المعنيين، كما أنها لا تحدد الآلية القضائية في الخارج التي ستسمح بمعالجة هذه الشكاوى، مضيفة أن هناك وجوها عديدة معنية بالأمر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الشكوى تندرج في إطار حق التقاضي أمام المحاكم المكفول لمؤسسات الدولة، في إطار مبدأ “حماية الدولة” المكفول للمسؤولين الأمنيين.

وتقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث أن هذه الخطوة تأتي بسبب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

كما أكد المصدر أن “تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.