إصدار الحكم على رئيس الجمعية الحقوقية بآسفي المتهم بالعصيان المسلح والمساس بسلطة القضاء في هذا التاريخ

أدخلت هيئة قضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، مساء الثلاثاء 10 يوليوز 2018، ملف محاكمة جمال ديباني، رئيس ما يسمى ب”جمعية عدالة”، إلى المداولة من أجل إصدار الحكم خلال جلسة الثلاثاء المقبل.

وكشفت جلسة المحاكمة، عن حقائق صادمة مرتبطة بالجمعية الحقوقية التي يديرها، أذ كشف المتهم، على أن مكتب الجمعية يتكون من ثلاث أفراد فقط، وأنه جرى توثيق المكتب المذكور بقيادة خميس أنكَا سنة 20111، دون أن يجري تجديد مكتب الجمعية منذ ذلك الحين.

المتهم جمال ديباني، يواجه تهما ثقيلة، منها، إهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم نتج عنها إراقة دماء، و تحقير مقررات قضائية عن طريق أفعال وأقوال من شأنها المساس بسلطة القضاء، والتحريض على العصيان المسلح والمشاركة فيه، وعرقلة حرية العمل بناء على خطط متواطئ عليها، واستعمال العنف والتهديد لذلك إضرارا بحرية العمل، وانتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية.

وكان المتهم قد تزعم احتجاجات كبيرة بمنطقة جماعة البدوزة، وقادة مسيرات احتجاجية نحو عمالة آسفي، وقاد عصيانا، في مواجهة رجال القوات العمومية، خلال تنفيذ حكم قضائي، كان الأستاذ ابراهيم بنتزرت، رئيس محكمة أول درجة، بصفته قاضي للمستعجلات، قد أصدره يوم الخميس 31 ماي 2018، ويقضي استعمال القوة العمومية لفك اعتصام بمقلع للرمال بجماعة البدوزة (الكاب) .

وخلف تدخل القوات العمومية لتنفيذ الحكم المذكور، عن إصابة ما يزيد عن 23 دركي ورجل قات مساعدة، بالإضافة إلى تكسير عشرات السيارات وتخريب شاحنات واليات كانت محتجزة بالمقلع الرملي موضوع الحكم القضائي.