ألبوم صور: اخشيشن رئيس مجلس الجهة يقول أن برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي خصص حيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره

قال أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، خلال اللقاء الذي ترأسه رفقة جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد صبري والي مراكش اسفي، حول الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي بجهة مراكش آسفي، صباح  الأربعاء 11 يوليوز 2018، بمقر مجلس جهة مراكش اسفي، (قال)، أن برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي، خصص حيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره، من خلال دعم اقتصاد القرب، والتسويق الترابي وتقوية الكفاءات، وإحداث مركز التكوين لمهن الترف، ومنصات التثمين المحلية وأخرى مماثلة لمنتوجات الصناعة التقليدية، فضلا عن دعم العلامات التجارية القروية، وذلك بغلاف مالي ناهز 240 مليون درهم، بالإضافة إلى برنامج الاقتصاد المحلي الذي يشمل مساندة المشاريع والشركات الصغيرة ذات الهوية الترابية، وتنشيط المراكز القروية الجديدة بغلاف مالي يقدر بأزيد من ملياري درهم.

 وكشف اخشيشن، على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل حلقة وصل بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وبين التطور الاقتصادي، ومن ثم التوفيق بين حيوية الديناميات الاقتصادية وبين المبادئ والغايات الإنسانية للتنمية، مشددا في الوقت ذاته على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعتبر الدعامة الثالثة التي ينبغي أن يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمُدْمِج، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، في ظل توفر على ما يكفي من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادراً على تعبئة وتوفيرِ ثرواتٍ هامّة، مادّية وغيْر مادّية.

وقال رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، في كلمة له، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن من تعزيز إقامة توازن جيد على مستوى الاستثمارات، كما يُعد فرصة سانحة تجعل جميع الشرائح الاجتماعية، والمقاولات من مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي.

وإلى جانب القطاع العموميّ والقطاع الخاص، قال اخشيشن، أن الاقتصادُ الاجتماعي والتضامني، يسعى إلى أن يعطيَ نَفَساً جديداً للنمو الاقتصادي من خلال مساهمته في إيجاد حلولٍ لجزء كبير من تحديّاتِ الإدماج، مبرزا على أن النسيج التعاوني، يمثل المُكوّن الرئيسي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، سواءٌ من حيث عددُ مناصب الشغل التي يوفرها، أو من حيثُ مساهمتُه في التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.

وثمن أحمد اخشيشن، تخصيص إطار تشريعيّ خاص بالنسيج التعاوني، من خلال القانون 12 – 112 المتعلق بنظام التعاونيات، ووضعيتها القانونيّة، ومهام مكتب تنمية التعاون، مؤكدا على أن هذا القانون أعاد الثقة إلى المناخ التنافسي السليم، كما أعطى ديناميّة جديدة للقطاع لتحقيق مزيد من القيمة المضافة ومن الإنتاجية، من خلال ملاءمة الإطار القانوني للتعاونيات مع حاجيات وظروف تطوير هذا القطاع.

ودعا المتحدث نفسه، إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيمكن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وكذا تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونموه، من خلال تعبئـة المبـادرات المحلية بواسـطة عمليـات الدعـم والتأهيـل والاحترافية.

وأشار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى أنه يتعيـن أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية ADS، ومكتـب تنميـة التعـاونODCO ، ومغـرب تسـويق داخـل هيئـة جديـدة وشاملة تشكل “هيئة وطنيـة للنهـوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي”، وينبغي أن تمارس هذه الهيئة عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة، وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وذلـك بتنسيق مع الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها القانون المنظم للجهوية المتقدمة، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الشأن، يضيف المتحدث نفسه.

وتمنى احمد اخشيشن، في ختام كلمته، بأن يشكل هذا اللقاء التشاوري، مناسبة لتحديد الفرص والخصوصيات والتحديات التي تواجهها جهة مراكش أسفي، من خلال التشخيص التشاركي، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بدور مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع، وآليات التنسيق المتبناة ومساهمة القطاع في الاقتصاد الجهوي، وفي توفير الشغل للساكنة النشيطة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.