لفتيت يدعو ولاة ومنتخبي جهات الجنوب للإستعداد لتنزيل مشاريع تنموية ضخمة بالصحراء المغربية

عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب، بتاريخ 24 دجنبر 2020، لقاء عن بعد مع السادة الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة بكل من جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم واد نون، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، خاصة القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء المغربية، واعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة للمساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، فضلا عن التطرق لحصيلة المشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي هذا الصدد، أبلغ وزير الداخلية عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي يوليه لرعاياه الأوفياء ساكنة الأقاليم الجنوبية، والتي ما فتأت تعبر عن تلاحمها المتين وارتباطها القوي بالعرش العلوي المجيد على مر تاريخ المغرب. كما وجه تحية تقدير لساكنة الأقاليم الجنوبية ولكل شيوخ القبائل ولجميع المنتخبين بهذه الأقاليم العزيزة الذين ظلوا جسدا واحدا ملتفا حول رموز المملكة ووحدتها الترابية، وأكدوا في جميع المحطات تشبثهم بثوابت المملكة وبوطنيتهم الصادقة.

من جهتهم، أجمع رؤساء المجالس المنتخبة، في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء، على الإشادة والاعتزاز بوجاهة الاختيارات الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واستعدادهم، للمساهمة، كل من موقعه في إنجاح هذه المرحلة وفق عقلية جديدة بإمكانها مواكبة النقلة النوعية التي ستعرفها المنطقة التي أضحت اليوم منصة دولية وحاضنة للتنوع الاقتصادي والتنوع الثقافي.

و وعيا بإكراهات المرحلة، وما تقتضيه من حاجة إلى التعامل مع الواقع الجديد بمقاربة جديدة قوامها التنمية الشاملة كأولوية استراتيجية، و في أفق تأهيل المنطقة لاحتضان الجيل الثاني من المشاريع التنموية، فقد تم التأكيد على أن الدولة عازمة على المضي بثبات في مواصلة تنزيل نموذج تنموي واعد، وذلك من خلال برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة 2016-2021، الذي أصبح الآن واقعا ملموسا من خلال المستويات المتقدمة لنسبة إنجاز المشاريع، حيث أن ميزانية المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بلغت 60 مليار درهم، أي حوالي 80 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج التنموي.