المصادقة على برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

وخصصت أشغال هذه الدورة، المنعقدة حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية في احترام للتدابير الوقائية المعمول بها ضد كوفيد-19، للمصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن “لميثاق التلميذ(ة)”.

  وفي كلمة توجيهية، تطرق الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، إلى السياق الحالي لانعقاد هذه الدورة والمتسمة أساسا بالقرارات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن القضية الوطنية الأولى المتعلقة بمغربية الصحراء، وحالة الطوارئ الصحية المعتمدة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وما حققته المنظومة التربوية من إنجازات في هذه الظرفية غير المعهودة والمتوقعة.

  وحرص السيد بلقاسمي على التنويه بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي السابق الذي يعتبر موسما استثنائيا بسبب تداعيات الجائحة، حيث تم التمكن، من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين والشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع الوطن في ظرفية غير معهودة وغير متوقعة.

  كما تم تنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالامتحان الوطني لسلك البكالوريا والامتحان الجهوي وفق شروط ومقتضيات تراعي متطلبات السلامة الصحية، وتأمين الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي باعتماد أنماط تربوية محددة يتم تصريفها محليا بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية وفق بروتوكول صحي صارم ومسطرة محددة.

  واعتبر أن هذه الدورة تشكل منعطفا هاما في تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، معتبرا إياها تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي وفق منهجية يتقاطع فيها الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي توخيا للنجاعة الشاملة.

  وأبرز أهم المحطات التي تم قطعها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي مكنت من بلورة مجموع من آليات القيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، من شأنها تمكين الأكاديمية الجهوية من التوفر على كل المقومات المنهجية والإجرائية الضرورية للتنزيل الأنجع للإصلاح التربوي والمالي، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير المنظومة.

  من جانبه، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، مولاي أحمد الكريمي، عرضا تضمن المرجعيات المؤطرة، ومعطيات إحصائية، وحصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2020 (حصيلة المشاريع الملتزم بها، وحصيلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الجهوية، وحصيلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والحصيلة المادية والمالية لبرامج عمل الأكاديمية)، مدعمة بالمعطيات الإحصائية حول المشاريع (18) الخاصة بتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

  كما قدم مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن “لميثاق التلميذ (ة)”.

  وتميزت أشغال هذا المجلس بتقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على إحداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00، والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجان لمديريات الجهة.