وكيل الملك بآسفي يتابع نائبا لرئيس جماعة التوابث وضابطا للحالة المدنية وشيخ قروي وصاحب عمارة سكنية بتهمة تزوير رخصة كهرباء

خلص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي بحر الأسبوع الجاري إلى متابعة، نائب لرئيس جماعة التوابث وضابط للحالة المدنية بنفس الجماعة، وشيخ قروي بقيادة الصويرية وصاحب عمارة سكنية بدوار الصوالح بجماعة التوابث بتهم خطيرة خاصة بتزوير رخصة التزود بعداد كهربائي.

وأحال وكيل الملك المتهمين الأربعة (ا.ا) و(ي.س) و(ع.ا) و(ع.ا) في حالة سراح على جلسة المحاكمة لتاريخ 14 دجنبر الجاري بتهم تزوير رخص تصدرها الإدارة العامة، وتسليم شهادات و رخص مزورة، واستعمال رخص مزورة، و التوصل بغير حق إلى تسليم وثائق مزورة، و صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وتعود تفاصيل القضية التي فجرتها “آسفي كود” إلى بداية غشت الماضي، بعد أن أقدمت وكالة المكتب الوطني للكهرباء بسبت جزولة على الترخيص بإدخال الكهرباء لبناية عشوائية بدوار الصوالح على مستوى الحدود الترابية بين جماعتي المخاليف والتوابث، والتي سبق وأن صدرت أحكام قضائية بهدمها، ورغم تعرض رئيس جماعة التوابث على ادخال العداد المذكور من خلال مراسلته للمكتب الوطني للكهرباء حول عدم قانونية العمارة السكنية المذكورة.

الظروف الغامضة والمشبوهة التي حصل فيها صاحب العمارة السكنية على رخصة إدخال عداد كهربائي، من المنتظر أن تعصف بأسماء أخرى إلى جانب المتهمين الأربعة، لاسيما وأن صاحب العمارة السكنية كان قد لجأ إلى المحكمة الإدارية وفي ظرف يشوبه التدليس من أجل إرغام المكتب الوطني للكهرباء على تزويده بعداد كهربائي، واستعان في دعواه أمام المحكمة الإدارية برخصة إدخال عداد كهربائي مزورة، ودون أن يكشف للمحكمة حقيقة صدور أحكام قضائية بالهدم في حق بنايته السكنية العشوائية.