أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي أحكامها في قضية استيلاء على عقار بالتزوير بالصويرة وانتحال صفة وتكوين عصابة إجرامية، بلغت 37 سنة سجنا نافذا موزعة على ثلاثة أشخاص.
وأدين المتهم الرئيسي ب15 سنة سجنا نافذا، وتعويض للضحية قدره 200 مليون سنتيم، فيما أدين المتهم الثاني وهو شيخ سبعيني انتحل صفة مالك العقار ب12 سنة، فيما كان نصيب المتهم الثالث الذي انتحل صفة صهر المالك عشر سنوات سجنا نافذا.
وتابعت المصادر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أحال الملف على غرفة الجنايات بعد تكييف التهم الموجهة إلى أطراف القضية، بعد أن تبين أن التنسيق كان محكما بينها وكذلك توزيع الأدوار بين منتحل صفة مهاجر والشريك والوسيط.
وكشفت المصادر أنه تبين أن العصابة التي خططت بإحكام للاستيلاء على العقار، درست الموضوع من كل الجوانب ومهدت له بهدم السور الذي كان يحيط بالبقعة الكائنة بشارع علال الفاسي، والذي شيده بعض السكان حتى لا تتحول إلى مطرح للأزبال، وبعد أن تبين لهم أنه لم تكن هناك ردة فعل بحكم غياب صاحب البقعة في الخارج، واصلوا عملية استيلائهم عليها. كما وظفت العصابة شخصا من ذوي السوابق القضائية، لانتحال صفة البائع مستغلة الشبه الكبير بينهما، بعد أن عمد أفرادها إلى تزوير وثائقه الشخصية وبطاقة تعريفه الوطنية لاستكمال عملية البيع لدى الموثق، بل إن المشتبه فيه لجأ إلى تقليد لكنة مهاجر مغربي مقيم بالخارج، من أجل الإيقاع بالمشتري. وبعد انكشاف أمر العملية التي استولى فيها أفراد العصابة في البداية على مبلغ 160 مليون سنتيم، لاذوا بالفرار ليسقطوا تباعا، بعد عمليات البحث عنهم، بتنسيق بين المصالح الأمنية والدرك الملكي.
وكشفت المصادر أن الأبحاث ما زالت مستمرة في الملف التي يتابع فيها أشخاص آخرون في حالة فرار وصدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
عزيز المجدوب
التعليقات - جنايات آسفي توزع 37 سنة بين 3 متهمين استولوا على بقعة في ملكية مهاجر مغربي بانتحال الصفة والتزوير :
عذراً التعليقات مغلقة