الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدين اعتقال كاتبها العام أحمد زهير

بيان

سبق للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن أصدر بيانا رقم1 بخصوص قضية الرفيق أحمد زهير الكاتب العام للجمعية، والذي تم اعتقاله كما ذكرنا سابقا إثر شكايات كيدية تقدم بها بعض مسؤولي المؤسسات العمومية بكل من وكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا رئيس الدائرة الثالثة لمفوضية الأمن باليوسفية ودرك الشماعية وقائدة المقاطعة، تسترا على الفساد المستشري باليوسفية علما أن أحمد زهير بصفته كاتبا عاما للجمعية ورئيس فرع الجمعية باليوسفية ظل فاضحا كل الانتهاكات والخروقات التي تمارسها هذه الجهات السالفة الذكر وغيرها.
ورغم أن هذه الشكايات لا تستند على اي اساس قانوني وواقعي فقد تم طبخ ملف مفبرك بامتياز هدفه هو إسكات صوت احمد زهير ومن خلاله تكميم كل الأصوات الحرة والفاضحة لكل أشكال الفساد بالمنطقة ليتم اتخاذ قرار اعتقاله بدريعة إهانة موظف عمومي والتشهير من طرف النيابة العامة باليوسفية بتاريخ22/10/2020 وهو اليوم الذي قدم فيه مباشرة امام هيأة الحكم .
وعلى إثر المحاكمة الصورية للرفيق أحمد زهير وصدور حكم جائر جاهز مسبقا بناء على تعليمات أعداء هذا الوطن والحرية وهو القاضي بحسبه سنة ونصف نافدة وغرامات وتعويضات، إن هذا الحكم المبني على التعليمات يعود بنا إلى سنوات الرصاص والمحاكمات التي طالت الآلاف من المناضلين والمناضلات المدافعين عن الحقوق والحريات كما أنه يشكل خرقا ومسا خطيرا بالمحاكمة العادلة وبمبدأ استقلالية القضاء ويمس في جوهره حرية الأشخاص والمواطنين، إذ أضحى من السهل أن يلفق ملف لأي شخص يقول لا للظلم لا للاستبداد ولا للقهر أي بسبب انتماء أو مواقف أو أراء تدخل في خانة الاختلاف في الرأي والانتقاد لممارسات وسلوكات من شأنها أن تمس بحقوق الأخرين بل تصل حدود ارتكاب الجرائم باسم القانون أو استغلال مواقع القرار، وهذا ما حصل ويحصل بالمغرب في العديد من المناطق والمدن إذ أن جهات تلفق التهم وتفبرك الملفات والقضاء أداة للتنفيذ، إننا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نندد بالحكم الجائر ضد رفيقنا أحمد زهير الكاتب العام للجمعية،
نعتبر أن هدا الحكم قاسيا وجائرا ولا يستند على أي أساس قانوني وواقعي بل تهدف من خلاله رموز الفساد إلى إسكات كل الأصوات الحرة وتلفيق التهم وتوزيع سنوات السجن بشكل سادي على شرفاء هذا الوطن الجريح وذالك بتوظيف القضاء بشكل صريح حيث أصبح اداة طيعة في يدي عصابات تتحكم في الثروات والأشخاص هدفها هو إخراس كل الأصوات الحرة الرافضة للسياسة التي ينهجها الحاكمون وما المحاكمات التي تعرفها بلادنا ويخضع لها العديد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والفايسبوكيين إلا دليل على ذالك .
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الأنسان بالمغرب ترفض استخدام وتوظيف القضاء لخدمة أجندات الفساد والمفسدين في هذا الوطن بل سنظل نناضل من أجل استقلالية حقيقية للقضاء النزيه والبعيد عن التعليمات سواء مباشرة أو عبر الهواتف ومن أي جهة كانت أشخاص أو مؤسسات، فالقضاء هو ملك للشعب ويجب أن يكون سلطة محايدة من أجل تحقيق العدالة والمساهمة في تنمية حقيقية شاملة حماية للمجتمع من بطش الدولة أو الحاكمين أو الموظفين المستغلين لمواقعهم وسلطتهم .
نجدد دعوتنا لجميع فروع الجمعية على الصعيد الوطني إلى التعبئة واليقظة للرد على هذا الهجوم الممنهج واتخاذ كل الاشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة.
كما نهيب بكل الشرفاء سواء داخل المغرب أو خارجه إلى فضح جرائم المفسدين ومن يحميهم سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات والتضامن في نفس الوقت مع الرفيق احمد زهير في هده المحطة المعروفة بالانتكاسة الحقيقة لحقوق الإنسان مؤكدين على أن لا المحاكمات ولا الاعتقالات ولا التصفيات لن تثنينا عن مواقفنا الثابتة اتجاه كل قضايا الجماهير الكادحة ومستعدين للتضحية والمواجهة دون هوادة من أجل سبيل هدا الوطن