هيئة حقوقية بآسفي تدق ناقوس خطر تطورات ملف مستخدمي شركة فيكتاليا المعتصمين

دخلت معركة عمال شركة فيكتاليا بآسفي مرحلة حاسمة لمستوى التصعيد الذي وصلت له ، مع تزامن الضغط المجتمعي بآسفي المترافق بسيادة جو عام من الحنق و الغضب الشديدين جراء الشلل الذي أصاب حركة النقل الحضري بالمدينة مع التلويح في الأفق بخوض احتجاجات جماهيرية في صفوف المتمدرسين طلبة و تلاميذ ، لإعتماد غالبيتهم على هذه الوسيلة المواصلاتية ، و بالرغم من تدخل جهات سيادية بالإقليم على رأسي قصر العمالة و البلدية ، إلا أن الموقف العام لم يعرف أي تحلحل و لازم مدير شركة فكتاليا “خافيير ماركيز” موقفه الموصوف من العمال المضربين بالمتعنت و العنصري و المستلزم لرحيله .

و إذ يخوض العمال المضربين إعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة بمعية مكتبهم النقابي لمستخدمي النقل الحضري بآسفي ، دفاعا منهم عن حقوقهم المسلوبة و التي تكفلها كل الضمانات القانونية و الحقوقية لا على المستوى الدولي أو الوطني والمنصوص عليها بمدونة الشغل المغربية ، و هو ما أثير ضد الشركة الإسبانية بتجاهلها مضامين هذه القوانين علاوة على الالتزامات المهنية تقيد العلاقة بين المشغل و ألأجير داخل التراب المغربي ، لدرجة إستحضار هذا الواقع مع الشركات المواطنة بنفس الظروف و المشاكل فحتما كل شيء متغير منسوبه من إنفاذ القانون ضد المشغل “شركة فكتاليا” أو عدم التراخي في حلحلة الملف برمته، و الحالة هاته و بالطابع الأإستعجالي الذي يكتنفها و المرتبط بشل حركة النقل الحضري بالمدينة في غياب بدائل تعمر الفراغ الموصلاتي بتغطية و حجم أعمين و كبيرين نعلن ما يلي :

• تضامننا اللامشروط مع عمال شركة فيكتاليا بآسفي في مطالبهم العادلة و المشروعة .

• لا ينفك تضامننا مع العمال المزاولين مع نظرائهم المطرودين ممن تم تسريحهم على فترات ، كما ننبه لتسوية وضعيتهم المهنية و الإجتماعية لارتباطها بتحملات عائلية .

• شجبنا للتعتيم ألإعلامي الذي صاحب تفاصيل صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة واختزاله في الملامح العامة للصفقة.

• تسجيلنا على مسؤولي المدينة سلطة و منتخبين مواقفهم المشبوهة التي يحولون فيها ضد تمكين الرأي العام من معرفة مضامين دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض .

• مطالبتنا عامل ألإقليم بالتدخل إنطلاقا من السلطات التي يخولها له القانون في إطار المادة 185 وفق المسطرة المحددة لها في المادة 67 من قانون الشغل المغربي و التي تجانس نصوصها هاته الوقائع .

• إقرارنا بأن في أفق غياب أي فجوة لحلحلة الشلل الذي أصاب النقل الحضري بالمدينة و بالموقع الذي يتبوأه كل من عامل الإقليم و رئيس المجلس البلدي ، نحملهم المسؤولية جراء تداعيات هذه الأزمة وبأن تدخلهم لا يحتمل التأجيل و مشروط بضمان حق المضربين و الساكنة في النقل الحضري .

وحرر بآسفي في: 15 نونبر 2020