قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بآسفي للتحقيق في اختلالات صفقة التدبير المفوض للنفايات التي مررها لبداوي

من المنتظر، أن يحل ببناية الجماعة الحضرية لآسفي، صباح الخميس 5 يوليوز الجاري، قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في صفقة التدبير المفوض للنفايات، والتي كان مجلس آسفي، قد مررها في ظروف مشبوهة إلى شركة مبتدئة وبدون تجربة في تدبير نظافة المدن بأزيد من 5 ملايير سنتيم.

وكانت صحيفة “الأخبار”، قد كشفت سابقا، أن مجلس العمدة لبداوي كان قد قرر إنجاز دفاتر تحملات جديدة على مقاس شركة معينة للنظافة، قبل أن ترفض مصالح وزارة الداخلية وتشترط إعداد دراسة تقنية من قبل مكتب دراسات مختص. وعوض أن يضمن مجلس آسفي مبدأي الشفافية والاستقلالية في إعداد هذه الدراسة التقنية عبر إطلاق طلب عروض مفتوح في وجه كل مكاتب الدراسات التقنية، قام العمدة عبد الجليل لبداوي بإطلاق صفقة مباشرة مع مكتب دراسات مقابل 12 مليون سنتيم، وهي الدراسة التي أنجزت كي تكون مطابقة لشروط ومواصفات دفتر تحملات معين يزكي حظوظ شركة واحدة، تؤكد “الأخبار”

الصحيفة ذاتها، كانت قد أشارت إلى أن مجلس مدينة آسفي، بقيادة العمدة الإسلامي عبد الجليل لبداوي، قد صادق في سرية تامة، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، على دفتر تحملات جديد من أجل تفويت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة إلى شركة جديدة بعد انتهاء العقد مع شركة «سيطا البيضاء»، لكن المثير في جلسة التصويت هو فرض السرية على وثائق الدراسة التقنية ودفتر التحملات الجديد، حيث رفض العمدة لبداوي تسريب أية نسخ منها، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، الذي يفرض عرض ومناقشة وثائق الدورة في اللجان المختصة للمجلس