المجلس الجهوي للحسابات يستدعي كاريم والبداوي الى جلسات خاصة بالتأديب متعلقة بالميزانية والشؤون المالية

يمثل مجموعة من رؤساء الجماعات والموظفين على مستوى جهة مراكش أسفي أمام قضاة التحقيق التابعين للمجلس الجهوي للحسابات، في إطار جلسات خاصة بالتأديب متعلقة بالميزانية والشؤون المالية.

واستدعى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي  مجموعة من الرؤساء الحاليين والسابقين، إلى جانب بعض الموظفين، للخضوع للتحقيق في جلسات تأديبية تتعلق بالميزانية.

وسيمثل هشام الجباري، رئيس جماعة الصويرة، إلى جانب محماد الفراع، الرئيس السابق للجماعة نفسها،  أمام أحمد تبحيرات، قاضي التحقيق بالمجلس، في العاشر من نونبر المقبل؛ فيما سيمثل عبد الجليل لبداوي، الرئيس الحالي لجماعة أسفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب محمد كاريم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في التاسع من الشهر نفسه أمام المستشار عبد الرحمان سهيلي.

أما على مستوى إقليم قلعة السراغنة، فقد جرى استدعاء مسؤولين عن جماعة تملالت والعثامنة والدزوز، إذ سيمثلون لجلسات التحقيق بدءا من ثاني نونبر المقبل؛ بينما جرى استدعاء الرئيسين الحالي والسابق لسيدي بوعثمان، ورئيس جماعة سيدي غانم وآخرين عن إقليم الرحامنة للمثول على التوالي يومي الخامس والـ19 من نونبر المقبل.

وجاء استدعاء هؤلاء المسؤولين بالجماعات المذكورة بناء على تقارير سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن قام بها خلال زيارات تفتيشية لمالية هذه الجماعات، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية والمتضمنة في التقرير الذي تم إعداده.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن استدعاء هؤلاء الرؤساء “يأتي في إطار قانون المحاكم المالية المنظم للمجالس الجهوية للحسابات، وهي أمور روتينية للمجلس الجهوي الذي يقوم بإنجاز تقارير في مجال الميزانية”.

وشدد المحامي الغلوسي، أنه “من الطبيعي أن يتم استدعاؤهم من أجل محاسبتهم حول قضايا لها ارتباط بالجانب المالي؛ وهو جانب تأديبي وليس جنائيا”، معربا عن أمله في أن تأخذ هذه المساطر والملفات “مجراها العادي وأن تجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تشكل هذه المحاكمات منطلقا وأرضية في المساهمة في تخليق الحياة السياسية وضمنها ما يتعلق بالتدبير الجماعي، وأن تشكل خارطة توجيه للتدبير العمومي”.

ودعا رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن تصير الأحكام التأديبية التي يصدرها المجلس الجهوي للحسابات في حق الرؤساء والمسؤولين “بمثابة موجه ومرشد للجماعات الترابية للاهتداء بهذه التقارير وتفادي الانزلاقات التي تحدث أثناء تسيير الشأن العام”.

وينتظر المتتبعون للشأن المحلي بهذه الجماعات المعنية بجلسات التأديب ما سيؤول إليه قرار قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حيث يأملون تعميق البحث في ميزانية هذه الجماعات والضرب بيد من حديد على من ارتكبوا خروقات خلال فترة تدبيرهم للشأن المحلي.