تدابير جديدة لضبط تجارة السمك السطحي الصناعي بميناء أسفي

يشكل التسويق المنتوجات البحرية النقطة السوداء في إستراتيجية اليوتيس، حيث انحصر اهتمام المكتب الوطني للصيد في تسمين حساباته على حساب المهنيين، و إعادة تفريغها في مشاريع البناء و التشييد و التجهيز، الرابح فيها هي المقاولات العقارية.
ميناء آسفي القطب التاريخي لقطاع الصيد البحري يعيش منذ سنين على وقع انهيار في منظومة التسويق التي تبقى أرقام معاملاتها جد محتشمة مقارنة مع حجم المفرغات من جميع المنتوجات البحرية،حسب المهنيين.
الأسماك السطحية الصغيرة التي ارتبط بها ميناء أسفي وجوديا، و تعد عنصرا حيويا في اقتصاد المنطقة و رمزا ثقافيا لأسفي، تعيش منذ مدة جدلا كبيرا بين الأوساط المهنية في الوقت الذي بقيت فيه منظومة تسويق المسؤول الأول متكلسة.
مصادر مقربة كشفت أن منظومة الأسماك السطحية الصغيرة تنقسم الى صنفين “السمك الصناعي” و “سمك الاستهلاك المباشر بالأسواق الداخلية ” غير أن المكتب الوطني للصيد لم يجتهد لملائمة هذه الجزئية حيث يتم عرض المفرغات من الأسماك السطحية داخل مراكز فرز السمك الصناعي، بما فيها السمك الموجه للاستهلاك المباشر، و بالتالي فان الوضع أفرز عيوبا تطورت الى إفساد روح و فلسفة المزاد العلني.
و أوضح المتحدث ل”المغرب الأزرق” أن من التجار الصغار المتخصصون في تموين سوق الاستهلاك المباشر من لا تتعدى قيمة وديعته 5000درهم،يزايد على مفرغات مركب للصيد الساحلي الموجه للمصانع السمكية بقيمة 100000.00درهما، فيما الأصل أن المزايدة تكون على قدر قيمة الوديعة، و بالتالي وجب إعادة النظر في منظومة التسويق و فصل مراكز الفرز بين ما هو موجه لسوق الاستهلاك المباشر و مراكز فرز السمك الصناعي.
وتفاعلا مع مطالب المهنيين، باشر المكتب الوطني للصيد بميناء أسفي فرض إجراءات تروم إلى تجويد الخدمات عبر إقرار نظام جديد بموجبه يلتزم تجار السمك بالامتثال للضوابط والمساطر المعمول بها داخل فضاء بيع السمك السطحي بالميناء ، كما يشمل الالتزام وضع وديعة لا تقل عن 120 ألف درهم بحساب المكتب الوطني للصيد تغطي قيمة المنتوج المبتاع ،و كذا شحن المنتوج المفرغ من المركب في شاحنة مرخص لها في أجل لا يتجاوز ساعة، مع إستعمال 2 كلغ من مادة الثلج لكل صندوق، وذلك حفاظا على جودة الأسماك طبقا لما هو معمول به عند الوزن.
هذا فضلا عن توفير على العدد الكافي من الصناديق البلاستيكية النظيفة، قصد استبدالها بالصناديق المفرغة من المركب في حالة المراكب التي تستعمل الصناديق الخاصة ، وإلا فان التاجر سيكون ملزما بتقديم ضمانة مالية لممثل المركب محددة في 40 درهما للصندوق، مع التعهد بإرجاع الصناديق نظيفة في مدة لا تتعدى 7 أيام، تحتسب إنطلاقا من يوم الشراء.
وإرتباطا بالوضعية الصحية التي تمر منها البلاد، فإن الإلتزام الذي يوقعه تجار السمك السطحي بالجملة، يلزمه بالحفاظ على سلامة مستعملي الفضاء التجاري، من خلال وضع الكمامة، ووضع قناع بلاستيكي للوجه، والحفاظ على مساقة التباعد.
الإجراءات الجديدة قوبلت باستحسان كبير لدى الأوساط المهنية من مهني صيد السمك الصناعي و كذلك تجار السمك السطحي و مكنت من فرز التجار الفعليين من عدد كبير من “أرانب المزايدات”.