تحيين الشراكة بين جامعة القاضي عياض والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

وهكذا، وقع كل من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، السيد محمد مصطفى لعريصة، ورئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، على تحيين هذه الاتفاقية، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد أمينة بوعياش.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بهذا المجال.

وتنص هذه الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات، وتنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الدولية في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إشراك أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة، وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الجامعة في هذا المجال.

وبالمناسبة، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أن الجامعة، باعتبارها فضاء لإنتاج العلم والمعرفة، تضطلع بدور هام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على القضايا “الضاغطة” للمجتمع والمشاكل الراهنة.

وأشادت السيدة بوعياش، بالشراكة المتميزة التي تجمع المجلس بجامعة القاضي عياض، والتي تجسدت مرة أخرى في تحيين الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2013، وتوسيع مجالات الاشتغال لتشمل جوانب مستجدة أو لم تكن ذات راهنية خلال توقيع الاتفاقية للمرة الأولى.

من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، السيد محمد مصطفى لعريصة، إن “اللجنة الجهوية تعي أهمية الجامعة، خصوصا وأنها تحتضن شباب اليوم ومسؤولي القرار غدا، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة البناءة”.

من جانبه، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، مولاي الحسن احبيض، أن الجامعة تعد شريكا أساسيا في منظومة حقوق الإنسان، باعتبارها مصدرا لإنتاج المعرفة في حقل حقوق الإنسان وتأطير المجتمع، مشيرا إلى أن المغرب، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق تقدما كبيرا في هذا المجال.

وأوضح السيد احبيض، أن تحيين هذه الاتفاقية يأتي ليشمل مجالات أوسع في حقل حقوق الإنسان، من خلال بلورة أبحاث ونقاشات ودراسات سيقوم بها المجلس الوطني بمعية باحثين جامعيين، خاصة في ظل الظرفية الصحية التي أدت إلى بروز قضايا ملحة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن بندا أساسيا يتمثل في تنشيط “كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان”، مذكرا بأن توقيع هذه الشراكة يدخل في إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي وخلق دينامية جديدة مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين.