غرفة جرائم الأموال بمراكش ترجئ محاكمة عبد الجليل البداوي

أرجأت هيئة قضائية  بغرفة جرائم الأموال بمراكش، مساء أمس الأربعاء محاكمة عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، والمهندس عبد الحق فلاحي الى جلسة 11 نونبر المقبل، من أجل استدعاء الجماعة الحضرية لاسفي والوكيل القضائي.

وتأتي محاكمة البداوي وفلاحي على خلفية اتهماهما بالتزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.

وكانت المحكمة المذكورة قد حددت يوم 11 مارس الماضي كأول جلسة للشروع في محاكمة البداوي والمهندس الفلاحي، واللذين تخلفا عن حضور الجلسة المذكورة، قبل تأجيلها لجلسة 15 ماي 2020 والتي تخلف عن حضورها أيضا المتهمين المذكورين، لتتأجل المحاكمة لجلسة تالثة حدد لها تاريخ 15 يوليوز 2020، وهي الجلسة التي جرى تأجيلها أيضا بسبب تفشي جائحة كورونا.

القضية المتعلقة بتجزئة العمران بمنطقة برج النار بآسفي، يأتي الشروع في بدأ جلساتها بعد أن كان قاضي التحقيق يوسف الزيتوني بغرفة جرائم الأموال بمراكش، قد أنهى تحقيقاته في القضية وأحال الملف على الوكيل العام ملتمسا محاكمة المتهمين المذكورين، بعد أن خلص  إلى تورطهما في جرائم أموال، وإحالتهم للمحاكمة على غرفة الجنايات.

وجاء في قرار الاحالة لقاضي التحقيق، أنه خلص من خلال تحقيقاته إلى أن هناك أدلة كافية على ارتكاب عبد الجليل البداوي جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.

وشمل قرار الإحالة على غرفة الجنايات، متابعة أيضا  المهندس عبد الحق فلاحي بجناية تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241/1-129و114 من القانون الجنائي.