عودة سيناريو الاقتراع الفردي

فتحت المشاورات الحزبية الجارية بشأن قوانين انتخابات 2021، الباب أمام عودة سيناريو الاقتراع الفردي، إذ تعالت الأصوات بوجوب فتح نقاش معمق مع مختلف الفعاليات السياسية، في أفق اعتماد نمط اقتراع فردي في دورتين، لقدرته على فرز أغلبيات وأقليات قوية، وأيضا في أفق إمكانية استمرار نمط الاقتراع اللائحي مع أكبر بقية، ولكن مع توسيع النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية لتكون على مستوى الجهات، بدل دوائر صغيرة أو متوسطة كما هو معتمد حاليا، ورفع العتبة إلى 10 في المائة. ودعت حركة مدنية إلى فتح نقاش حول اعتماد النمط الفردي بالنسبة إلى الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35 ألف نسمة، في أفق تقليص عدد السكان إلى 20 ألفا في مرحلة أولى، قبل إلغاء هذا النمط نهائيا، مشددة على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي في اتجاه إحداث ملاءمة بين الهيأة الناخبة والمقاعد المخصصة لكل دائرة وفق قاعدة التمثيلية الديمغرافية، وجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية أوتوماتيكيا بالنسبة إلى البالغين سن التصويت. وسجلت حركة «معا» أنه «بعد قرابة عقد من تبني الدستور الجديد، لا يزال النظام الانتخابي عاجزا عن إفراز أغلبية وتحالفات سياسية متجانسة، قادرة على تفعيل مقتضياته، ولم يحقق الغاية المنشودة منه، وهي إدماج المواطنين في المشاركة السياسية وترجمة إرادة الشعب، مضيفة أن عقدين من اعتماد الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية، لم تتحقق فيهما الأهداف المنشودة، من فرز مؤسسات قوية ومتماسكة، وعقلنة المشهد الحزبي.
وأرجعت الحركة المذكورة سبب هذا الفشل إلى عدم تفعيل مقتضيات هذا النمط كاملة، ما جعله نمطا فرديا «مقنعا» باللائحة، لأن تنافس عدد كبير من الأحزاب في دائرة صغيرة على مقاعد قليلة، يجعل النمط الحالي أقرب إلى الاقتراع الفردي، حيث التركيز على وكيل اللائحة.