وزارة الداخلية تفوض للولاة والعمال إصدار قرارات الإبراء والتخفيف من الغرامات والذعائر

قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تفويض سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم

وحسب مراسلة توصل به الولاة والعمال يوم 5  أكتوبر الجاري، وحصل “تيلكيل عربي” على نسخة منها، موقعة من بتفويض من وزير الداخلية، من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية خالد السفير،  فإن هذا القرار، حسب وزارة الداخلية، يأتي في إطار “تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”.

وبموجب هذا القرار، توضح المراسلة ذاتها، “سيقوم ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، باستصدار قرارات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات السالفة الذكر”.

وينص القرار على أنه “يقرر والي الجهة في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق خمسين ألف درهما بناء على بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفو إجمالية وبرسم كل سنة مالية”.

كما ينص القرار على أنه “يقرر عامل العمالة أو عمالة مقاطعات أو الإقليم، بنفس الكيفية، في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهما”.

وألزمت وزارة الداخلية الولاة والعمال بمجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها، بالموازاة مع منح هذا التفويض.

وهي:

*يتم الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات السالفة الذكر، وفق الكيفية الواردة في القرلر بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها؛

*بعد التوصل بالطلب، يجب التأكد من المعلومات الواردة به وبالبيان المفصل المشار إليه وكذا التأكد من التزام صاحب الطلب بأداء أصل الدين؛

*يجب دراسة صدقية الأسباب والدفوعات التي قدمها صاحب الطلب للاستفادة من الإبراء أو التخفيف (العسر، الإقامة خارج أرض الوطن، عدم التوصل بالإعانات، الوضعية الاقتصادية…)؛

*في  حالة قبول الطلب، يتم إنجاز قرار الإبراء أو التخفيف وفقا لنموذج وضعته وزارة الداخلية لهذا الغرض؛

*بعد التوقيع على قرار الإبراء أو التخفيف من طرف والي الجهة أو عامل العمالة أو عمالة مقاطعات أو الإقليم، يتم توجيه القرار إلى الآمر بالصرف المعني قصد التنفيذ مع تسليم نسخة منه للمعني بالأمر؛

*يتم الاحتفاظ بنسخة من قرار الإبراء أو التخفيف بالأرشيف مرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف الملزم.