قادة أحزاب يضغطون لحصر التنافي فقط في الجمع بين مهمة عمدة مدينة والعضوية في البرلمان

يضغط قادة أحزاب سياسية، على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعدم إحالة القوانين الانتخابية الجديدة، المتضمنة لقرار منع تعدد المهام الانتدابية.
وتوافقت الأحزاب، خاصة الأغلبية، على حصر التنافي في وضعية واحدة وتهم عدم الجمع بين مهمة عمدة مدينة والعضوية في البرلمان، فيما تم السماح لعمدة مدينة، أن يكون وزيرا، ونواب رئيس الجهة، الحصول على العضوية في مجلس النواب، ورؤساء بلديات ونوابهم، وغرف مهنية، ومجالس أقاليم، بالعضوية في الغرفة الأولى، ناهيك عن العضوية في مجالس وطنية، ورئاسة مؤسسات، والعضوية في البرلمان، لممارسة الضغط قصد إسقاط قوانين لا تخدم مصالحهم.
وشك البعض في فهم الأحزاب معنى التنافي، وفي الاستجابة لمطالب المواطنين، بضرورة تقليص التعويضات الشهرية، وتفادي مراكمة المهام وجمع الأموال، وتقليص عدد المنتخبين جهويا وإقليميا ومحليا من 32 ألف منتخب، إلى 14 ألفا، ومن 515 برلمانيا بكلا المجلسين، إلى 340 برلمانيا فقط.