الداخلية تضع لائحة بأصناف الكلاب الخطيرة.. الحبس والغرامة ينتظران المخالفين

بعد حوالي خمس سنوات على صدور القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تحركت الحكومة لإخراج النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة 2، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.

في هذا الصدد، من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يمنح بموجبه صلاحية تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة لوزارته ووزارة الفلاحة، وذلك بقرار مشترك بينهما.

ويقصد بالكلاب الخطيرة، بحسب القانون 56.12، “كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”. ويمنع القانون المذكور “تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة”، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. ويمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة، كما يمنع إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الخطيرة، التي سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الداخلية والفلاحة، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.