هيئة حقوقية بآسفي تطالب بفتح تحقيق في عملية بيع مشبوهة لأراضي سلالية بجماعتي احرارة والبدوزة

وأكدت الجمعية أنه طفت إلى السطح بمنطقة قيادتي حد احرارة و البدوزة بدائرة حرارة و التابعة ترابيا لإقليم آسفي عمليات بيع و شراء مشبوهة في بقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية ، و بدون موجب حق تتم عملية التقسيم و الاجتزاز اللامشروع من الأراضي الجماعية حتى صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و 40 ألف درهم للبقعة بمعدل يصيب قيمة مالية في حدود 5 مليون درهم (500مليون) باعتبار المصادر المطلعة التي تشير إلى توزيع يشمل 150 بقعة.

وكشف المصدر نفسه على أن هذا الزحف اللامشروع الذي تتسع فيه رقعة الاراضي الخاضعة للتقسيم شجع البعض على الشروع في البناء ، و به فإننا كإطار حقوقي نحذر من المستوى الذي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية و استخلاصها للمنفعة الشخصية و التصرف فيها بالبيع و الشراء لاستغلالها خارج الضولبط و القوانين التي تؤطر الأراضي السلالية ، كما أن إعطاء التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية و ساهم في إستفحال الوضع .

وأشارت الجمعية الحقوقية أن الأراضي السلالية كأراضي جماعية تتميز عن الأراضي العادية بمجموعة من الخصائص ذكر معظمها بمقتضى الفصلين 01 و 91 من القانون 99.02 واللذان يحولان دون إكتسابها بطريق التقادم أو الحيازة أو النيل منها عن طريق الحجز ، و كما هو معلوم و لو في ظروف التقسيم بين أصحاب الأملاك السلالية فإنها لا تكسب الملكية و لو أستحضر سبب إنقضاء الشياع .

وطالبت الهيئة ذاتها بإيفاد لجن بحث و تقصي للوقوف على كل ما ذكر، و الحؤول دون إستمرار العبث بالأملاك الجماعية و منع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة و البدوزة وخاصة :

• الدواوير التابعة لقيادة البدوزة : أولاد عزوز ، السحايات ، بونكات .

• الدواوير التابعة لقيادة حد احرارة : أولاد سيدي علي ، الزيدانية ، أولاد سي عبدالقادر ، أولاد اعمر ، السلاهمة .

وشدد فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، على أن هذا الوضع يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل ، و وضع حد لكل الخروقات و التجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية ، علاوة على التشييد و البناء فوقها بطرق عشوائية و غير قانونية ، و ذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين و المتسترين .