الانتخابات التشريعية والجماعية ستكلف 300 مليار وقد تجرى جميعها يوم الأحد

إلى حدود الساعة، تؤكد جميع المؤشرات أن الانتخابات التشريعية والجماعية سيتم تنظيمها في وقتها المحدد في النصف الثاني من سنة 2021، رغم أن أصواتا تعالت في أكثر من مناسبة للمطالبة بتأجيلها لسنة إضافية بسبب تداعيات «كورونا» وبحكم أن الإعداد للانتخابات سيضيع على المملكة سنة من الزمن السياسي يمكن استغلالها في إعادة تدوير عجلة الاقتصاد من جديد ومواصلة الحرب ضد كوفيد.

غير أن المثير في ما يتعلق بالانتخابات هو أن المشاورات التي يباشرها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، مع مختلف الأحزاب السياسية للتوافق حول القوانين التنظيمية للانتخابات، تجري بعيدا عن أعين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث أن حزب «العدالة والتنمية» عادة ما يكون ممثلا في المشاورات بنائب الأمين العام سليمان العمراني، علما أن وزير الداخلية لا يبعث بأي تقارير إلى رئيس الحكومة في هذا الشأن، باعتباره لاعبا سياسيا بخلفية حزبية.

هذا وستعرف الانتخابات المقبلة مجموعة من التغييرات من حيث الشكل، حيث اقترحت مجموعة من الأحزاب السياسية على وزير الداخلية في مذكراتها المرفوعة،  أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد، في شهر يونيو، في الوقت الذي تدفع أحزاب أخرى بإجراء الانتخابات منفصلة، أي إجراء الانتخابات التشريعية في شهر يونيو وإجراء الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر.

ومن بين المقترحات المهمة التي دفعت بها جل الأحزاب السياسية ضرورة تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة كما جرت العادة في مختلف الانتخابات السابقة إلى يوم الأحد باعتباره عطلة أسبوعية، وفي ثنايا هذا القرار إشارة واضحة إلى استغلال حزب «العدالة والتنمية» صاحب الخلفية الإسلامية لصلاة الجمعة لحشد أنصاره للذهاب إلى التصويت.
هذا وقدرت بعض مصادر الجريدة ميزانية الانتخابات بـ 300 مليار سنتيم، ستصرف من ميزانية الدولة، وهي تقريبا نفس الميزانية التي كلفتها مختلف الانتخابات التي أجريت في العشرية الأخيرة.