تكتل حقوقي يراسل وزير الداخلية : البناء العشوائي واحتلال الملك العام وصلوا درجة خطيرة في عهد القايدة حورية

تحيـة حقوقيـة، وبعـد

السيد وزير الداخلية المحترم؛

علاقة بالموضوع و المرجع المشار إليهما أعلاه،

وبناء على مقتضيات المادة 6 من دستور المملكة،

حيث إن المادة المذكورة تنص على أن : “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع؛ أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه و ملزمون بالإمثتال له..”.

وبناء على ما ورد في خطاب جلالته حين قال: “أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز ” انتهى كلام جلالته.

السيد الوزير المحترم؛ بكل أسف و مرارة و حرقة نفس، تجد ساكنة حي بلاد الجد بأسفي التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية السابعة أمام تغول زحف البناء العشوائي واحتلال الملك العام على مرأى و مسمع السلطات العمومية هناك، الشيء الذي لم تعهده ساكنة الحي في ظل مسؤولين ترابيين سابقين.

السيد الوزير المحترم؛ إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي و هو يدلي لكم بصور فوتوغرافية وبشريط فيديو يوثقان زحف البناء العشوائي واحتلال الملك العام أمام أنظار السلطات الإدارية بالملحقة السابعة، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية وبيئية، ويهدد في المستقبل القريب جمالية الحي وكذا جمالية المدينة عموما.

السيد الوزير المحترم؛ إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي يهيب بكم ويلتمس منكم بكل احترام التدخل الفوري قبل فوات الأوان، مع فتح تحقيق إداري وترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة تفعيلا للمادة 6 من دستور المملكة وتنفيذا لتعليمات جلالته في خطاب العرش المشار إليه أعلاه.

وتقبلوا السيد الوزير المحترم فائق الاحترام والتقدير.

المرفقات: – صور فوتوغرافية توثق لتجاوزات في البناء العشوائي.

– شريط فيديو.