الأسبوع الحاسم في الإعداد للانتخابات التشريعية خلال لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب السياسية

من المتوقع أن تتضح في الأسبوع المقبل الكثير من الأعمدة والتفاصيل التي ستجري وفقها الانتخابات في السنة المقبلة.،حينما ينتهي لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب السياسية، من الأغلبية إلى المعارضة إلى غير الممثلة في البرلمان، ستظهر كل المؤشرات الكبرى حول البنية السياسية والانتخابية والقانونية التي ستجري وفقها الانتخابات البلدية والمهنية والتشريعية في سنة 2021.

الكثير من النقط العالقة في تصورات الأحزاب حول الانتخابات، وعلى رأسها نظام العتبة ونمط الاقتراع والجهة المشرفة على الانتخابات وباقي المقترحات الأساسية كاللوائح الوطنية أو الجهوية للشباب والنساء، لا بد أن يحدث بشأنها إما تقارب بين أو اختلاف واضح.

المؤكد حتى الآن، أن وزير الداخلية وعد الأحزاب بالرفع من الدعم المالي العمومي، مع إعادة النظر في طرق توزيعه، وتمتيعها بكل وسائل التواصل العمومية والرسمية، ومراجعة أهم بنود قانون الأحزاب السياسية، مع التأكيد على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المنتظر.

باستثناء هذه اللالتزامات الكبرى، كل شيء ما يزال تحت مجهر النقاش والتفاوض، وفي المقدمة نظام العتبة، بين المطالبين بإزالته لتمثيل كل الفاعلين السياسيين في البرلمان، والراغبين بتخفيضه إلى أقصى حد، والمصرين على رفعه إلى ستة في المائة بدل ثلاثة في المائة، كما جاء في مذكرة حزب العدالة والتنمية.

وسيكون نظام العتبة من بين القضايا الشائكة في مناقشات الأحزاب مع وزارة الداخلية، خاصة مع كثرة الاقتراحات واختلافها، فضلا عن ارتباطه الوثيق بنمط الاقتراع الذي يحظى بدوره باختلافات كبيرة، حيث اقترحت بعض الأحزاب  اعتماد نمط الاقتراع اللائحي في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، بدل 30 ألف نسمة، في الوقت الذي اقترح حزب العدالة والتنمية اعتماد نمط الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة مع اعتماد نطام أكبر بقية.