تعرض قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بأسفي والكاتب العام للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة الأستاذ يونس حبروق زوال قبل أيام، للاعتداء من طرق أحد الأشخاص أمام مدخل باب المحكمة الابتدائية بأسفي، ليتم متابعة المتهم في حالة سراح.
وتعود أطوار هذه القضية بعدما كان قاضي الأحداث الأستاذ يونس حبروق، يهم بمغادرة المحكمة الابتدائية بأسفي بعدما انتهى من 3 جلسات منها الغرفة المختلطة بقسم قضاء الأسرة بأسفي، ثم جلسة الغرفة الاستئنافية تلبسي بالمحكمة الابتدائية والتي يتراسها شخصيا لتنهي بغرفة الأحداث المعتقلين، ليغادر المحكمة الابتدائية حيث تم إيقافه من طرف أحد الاشخاص ذوي السوابق العدلية، والذي اعترض سيارته، طالبا من قاضي التحقيق الترخيص له برؤية ابنه.
وأرشد قاضي الأحداث المتهم بالتوجه صوب نائب وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة، وهو المخول له منح الإذن بذلك، الأمر الذي لم يستسغه المتهم والذي سارع إلى توجيه جميع أنواع السب والشتم إلى الأستاذ حبروق محاولا الاعتداء عليه، وعمد بعد ذلك إلى تعريض سيارة القاضي إلى الضرب، والارتماء أسفلها مانعا القاضي من المغادرة، مسترسلا في رفع كلمات ” انت قاضي كتحكم باش مابغيتي “.
وكشفت معطيات حصلت عليها “آسفي كود” أن المتهم تردد على قاضي الاحداث رفقة سيدة تدعى (ر.ط) سبق أن تم إيقافها بتاريخ 25/07/2020 وهي في حالة تخدير بمادة اللصاق المطاطي وتحمل رضيعا عمره تقريبا 7 أشهر، حيث جرى حينها وضع الطفل الرضيع من طرف النيابة العامة بجمعية بسمة للرضيع باسفي.
و ترددت الأم المذكورة على قاضي الأحداث رفقة المتهم بدعوى أنه أب للطفل ويرغب في استرجاعه، ولما طالبه قاضي الأحداث الإدلاء بما يثبت صفته أكد المتهم أن الابن الرضيع هو نتيجة علاقة غير شرعية مع الأم المسماة (ر.ط) وأنه غير مسجل بسجلات الحالة المدنية، فطلب منهما قاضي الأحداث تسجيل الابن حتى تكون لهما الصفة في المطالبة بالابن.
وفي الوقت الذي رفض فيه المتهم التقيد بالإجراءات المتعلقة باستعادة ابنه المزعوم، سارع الى تعقب القاضي حبروق ببوابة المحكمة معرضا إياه للسب والشتم ومحاولة الاعتداء عليه، حيث جرى توقيفه حينها ومتابعته في حالة سراح، على غرار مرافقته (ر.ط)، والتي كانت هي الأخرى قد عمدت إلى تكسير زجاج إقامة حراس الأمن الخاص داخل المحكمة برشقهم بالحجارة، وجرت متابعتها أيضا في حالة سراح.
وشجب متتبعون ما تعرض له الأستاذ يونس حبروق من «اعتداء سافر» يمس كرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي أحد الأدوار الدستورية الهامة التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.
ومن جهتهم رفض عدد من رجال القضاء والمحامين استهداف القضاء والقضاة، بأي شكل من الإهانة ومن أي أحد مهما كانت هويته أو صفته، داعين إلى اتخاذ العقوبات الرادعة في حق المقترفين.
التعليقات - الإعتداء على الأستاذ يونس حبروق قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بآسفي :
عذراً التعليقات مغلقة