المركز المغربي لحقوق الانسان بآسفي: القايدة حورية تمارس التخويف والترهيب وسنقاضيها أمام الوكيل العام

بيان

يتابع المركز المغربي لحقوق الانسان فرع إقليم آسفي عن كثب ما وقع لتاجر بسوق اعزيب الدرعي يومه الاثنين 31 يوليوز2020 حسب متابعتنا المباشرة للواقعة وعبر التدوين والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق فيها بالمباشر ممارسة الشطط السلطوي الجائر لقائدة الملحقة الادارية السابعة بآسفي على أحد تجار السوق دون سواه والذي يعرف بين أوساطه التجار بأخلاقه العالية في خرق سافر للقانون الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل هذا الوطن والتي توفر لكل مواطن كيفما كانت هويته ومستواه الحياة الكريمة في ظل دولة تحترم الدستور والقانون الذي ينص في مادته السادسة على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه و ملزمون بالامتثال له.

وانطلاقا من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والحق في العيش بهذا الوطن تحت راية السلام والكرامة الانسانية والتمتع بجميع الحقوق الانسانية التي تتنافى مع جميع أساليب القمع والترهيب والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له البائع بسوق اعزيب الدرعي هو وزوجته ومراسل صحافي أثناء مزاولة عمله من طرف قائدة الملحقة الادارية السابعة وعون سلطة وبعض من أفراد القوات المساعدة والذي نعتبره كمركز مغربي لحقوق الانسان خرقا سافرا وشططا سلطويا جائرا في حق مواطنين أبرياء وتمييزا في التعامل وخلق الفتنة والكراهية بين المواطنين عامة وداخل سوق اعزيب الدرعي خاصة الذي يتنافى مع المادة22 من دستور المملكة.

ووفاء لاختياراتنا الحقوقية التي لا رجعة فيها كمركز حقوقي يساهم في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ترتكز على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

فإننا داخل المركز المغربي لحقوق الانسان بإقليم آسفي نعلن للرأي الوطني والمحلي ما يلي:

. قناعتنا في المساواة في الحقوق والواجبات طبقا لمقتضيات المواد التالية…

الفصـل 20 الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق

الفصـل 21 لكل فرد الحق في سلامة شخص هوأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.الفصـل 22 لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة وألا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.

.إصرارنا القاطع بمتابعة القائدة بالملحقة الادارية السابعة بسبب الشطط السلطوي تحت الحاق خسائر مادية لبائع متضرر وتعذيبه نفسيا وجسديا أمام مواطنين.

.مطالبتنا من السيد وزير الداخلية والسيد والي جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق نزيه وشريف في تجاوزات قائدة الملحقة الإدارية السابعة .

.شجبنا لكل ممارسات التخويف والترهيب التي تعاملت به القائدة مع البائع داخل السوق دون غيره.

.عزمنا رفع دعوي قضائية إلى السيد الوكيل العام بخصوص ما تعرض له البائع هو وزوجته أمام زبنائه أثناء مزاولة عمله داخل السوق

عن المكتب