وزير الداخلية يقول أن صعوبات تقنية تمنع إجراء انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية في يوم واحد

بعدأول لقاء تشاوري عقدته وزارة الداخلية في 8 يوليوز مع الأحزاب السياسية في سياق الاستعداد للانتخابات وتقديم الأحزاب لمذكراتها بشأن تنظيم الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، عادت وزارة الداخلية لتستدعي الأحزاب للشروع في مناقشة مضامين مقترحاتها، وبدأت بأحزاب المعارضة الثلاثة، الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم الاشتراكية. الذين استدعتهم للقاء مساء يوم الخميس 13 غشت فيما ينتظر عقد لقاء مع أحزاب الأغلبية اليوم الاثنين.

اللقاء مع المعارضة دام أربع ساعات، وحضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونور الدين بوطيب، كاتب الدولة في الداخلية، واطر من الوزارة منهم الوالي الكلف بالانتخابات. أما من جانب الأحزاب، فحضر نزار بركة، امين عام حزب الاستقلال وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وكانوا كلهم مرفوقين باعضاء من قيادات أحزابهم. وكشف مصدر حزبي أن اللقاء تناول مناقشة المذكرة المشتركة للاحزاب الثلاثة حول الانتخابات، وانه “جرى عرض ومناقشة كل مقترح على حدة في المذكرة”. وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أشاد بتقديم أحزاب المعارضة بمذكرة مشتركة، معتبرا أن ذلك ” يسهل مهمة الوزارة في مناقشتها وبلورتها، وقال لهم إن الأحزاب الثلاثة لها وزنها لأنها تمثل أكثر من 40 في المائة داخل مجلس النواب. أما أحزاب الأغلبية فغنها عجزت عن تقديم مذكرة موحدة واكتفى كل حزب بتقديم مذكرة خاصة به. ما يعقد مهمة الحوار معها حول مقترحاتها المتباينة.

وأفادت المصادر أن مقترح الأحزاب الثلاثة تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية دفعة واحدة في يوم واحد. حظي بمناقشة واهتمام وزير الداخلية، إلا أنه طرح “صعوبات تقنية”  لأنه سيكون على الناخب أن يصوت دفعة واحدة علة ورقتين تخصان الانتخابات التشريعية وتتعلقان بالتصويت في الدوائر المحلية، تم اللائحة الوطنية واللوائح  الجهوية للنساء والشباب، والثالثة تخص الانتخابات المحلية، لكن وزير الداخلية لم يحسم في هذا المقترح الذي لازال قيد الدرس. كما أثير نقاش حول لائحة الشباب والكفاءات التي تضمنها مقترحات الأحزاب الثلاثة، والتي أثارت جدلا، حيث طلب وزير الداخلية توضيحات بشأنها، فشرحت الأحزاب أن الأمر يتعلق بالكفاءات الحزبية التي لا تجد فرصة للوصول الى المؤسسة التشريعية امام مستعملي المال في الانتخابات، كما لم يكشف الوزير توجهات الداخلية بخصوص جعل يوم الأربعاء هو يوم الاقتراع وليس يوم الجمعة، كما ورد في مذكرة الأحزاب.

كما اقترحت هذه الأحزاب اعتماد “لوائح جهوية للنساء والشباب”، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، “في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة إلى النساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات.ولتشجيع الشباب على المشاركة في عملية التصويت، اقترحت التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية للبالغين 18 سنة، وإعفائكم من الرسوم لتسهيل استخراجهم بطائق التعريف الوطنية.

وتضمنت المقترحات، أيضا، تخفيض العتبة في الانتخابات الجماعية الى 3 في المائة، على غرار الانتخابات التشريعية. فيما اقترح البام حذفها. وذلك بخلاف البيجيدي الذي دعا لرفع العتية اللى 6 في المائة في الانتخابات التشريعية وينتظر أن تستكمل الداخلية لقاءاتها مع الأحزاب السياسية، قبل أن تعمد إلى إعداد نصوص تشريعية ستعرضها للتشاور، قبل ان يصادق عليها مجلس الحكومة وتحال على البرئان، ويؤكد هذا المسار أن الداخلية عازمة على تنظيم الانتخابات في موعدها رغم حالة الطوارئ والتطور المقلق للحالة الوبائية.

وكانت وزارة الداخلية قد وضعت حدا للتكهنات التي تناسلت  منذ أبريل الماضي حول إمكانية تأجيل النتخابات المقررة في 2021، ستكون “سنة انتخابية بامتياز”، حيث سيتم خلالها “تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.

وشددت وزارة الداخلية على “الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها”، وتكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الاصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية”. وأكد على “حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية”. والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم، والتشييد على إجراء الانتخابات في مناخ “يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية”.

أكد وزير الداخلية على التزام الداخلية “بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة”، سواء خلال مرحلة الاعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجراءها، داعيا جميع الاطراف الى الالتزام ” باخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف”. والتحلي “بقيم الديمقراطية”. لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.