بعد تزايد الحالات.. وزارة الصحة تكلّف المراكز الصحية بإجراء اختبارات كشف “كورونا” السريعة

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بالمغرب، قررت وزارة الصحة إعادة تنظيم عملية تشخيص وعلاج المصابين بعدوى كورونا، من خلال إشراك المراكز والمستوصفات الصحية الأولية.

ويأتي التوجه لاعتماد الإجراءات الجديدة، بعد مراسلة لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، موجهة للمديرين الجهويين، أبرز خلالها واقع الوضعية الوبائية بالمغرب، التي تعرف تزايد أعداد المصابين، ما يفرض زيادة عدد الكشوفات وتوفير  الرعاية الطبية للمصابين، وذلك من خلال، تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وستقوم المراكز الصحية الأولية، بإجراء  اختبارات الكشف السريعة للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، أو التي يقوم أطباء القطاع الخاص أو الصيادلة بإحالتها من أجل معرفة تأكد الإصابة من عدمها.

ويشير المرسوم، أنه إذا كانت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، يتم إحالة المصاب على المستشفى من أجل إجراء تحليلة PCR، وفي انتظار ظهور نتيجة التحليلة فإن المريض يلتزم بالحجر الصحي المنزلي، أما إن كانت سلبية، فإن الأطقم الصحية للمركز تخبر المشتبه به، ويلتزام كذلك بالحجر الصحي.

أما في حالة، كانت تحليلة الكشف  إيجابية، يضيف المرسوم،  فإن الطاقم الطبي بالمركز الصحي تقوم بالانتقال إلى مكان إقامة المصاب بالفيروس، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات المعمول بها.

وشرعت وزارة الصحة في علاج المصابين بفيروس كورونا في منازلهم، وذلك بعد موافقة اللجنة العلمية والتقنية الاستشارية لوزارة الصحة المكلفة بتدبير “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة أن هذا البروتوكول العلاجي الجديد يخص الأشخاص المصابين بدون أي أعراض مرضية، بالإضافة إلى ضرورة عدم توفر الشخص المعني بالعلاج المنزلي على أي عامل مرضي من عوامل الاختطار؛ أي ارتفاع السن (أكثر من 65 سنة) أو مرض مزمن، أو نقص في المناعة، أو امرأة حامل أو مرضعة.

وتشترط وزارة الصحة في العلاج المنزلي التوفر على غرفة خاصة بالعزل الصحي لمدة 14 يوماً، مع ضمان التهوية. وتتم هذه العملية بموافقة المريض الذي يقوم بتصريح بالشرف يلتزم فيه باحترام شروط العزل الصحي الذي تسهر عليه السلطات الصحية بتنسيق مع السلطات المحلية.