مسؤولة المستوصفات الصحية بمندوبية الصحة بآسفي باغا تدير الكمامة للنقابيين ورفعت دعوى بمسؤولة نقابية

في تطور خطير يبرز طريقة تعاطي مسؤولي الصحة بآسفي، مع الوضع ومع مطالب الشفيلة الصحة، أقدمت دينيا زهوي، رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي، على مقاضاة سهام الخال الكاتبة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحة العمومية بآسفي، على خلفية بيان أصدره المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، بتاريخ 6 يوليوز 2020 وأعلن فيه عن قلقه من تفشي فيروس كورونا بالمدينة والإقليم، وندد باللامبالاة التي تمارسها رئيسة شبكة المؤسسات الصحية واستهتارها بالمسؤولية الموكولة إليها في هذا الظرف الحساس .

وفي الوقت الذي خلفت فيه شكاية رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي، ردود فعل غاضبة من لدن عدد من المتتبعين، فقد أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بآسفي ، بيانا اعتبر فيه الأمر سابقة خطيرة، وعبر عن عزمه التصدي لكل أشكال الاستهداف المقصود للشغيلة الصحية وللنشطاء النقابيين.

وقال البيان الذي توصلت “آسفي كود” بنسخة منه، أن رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي، تسببت كعادتها في خلق مناخ مشحون بالتوتر والاحتقان داخل القطاع، بعد رفعها دعوى قضائية بسبب نشاط نقابي.

وأبدى البيان نفسه رفض النقابة الوطنية للصحة العمومية بشدة هذا النوع من التضييق على العمل النقابي المشروع  الذي يكفله الدستور المغربي، وأكد التشبث بكل النقط بالبيان الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2020، خصوصا  المتعلق بسوء التسيير والتدبير من طرف رئيسة شبكة المؤسسات الصحية.

وأكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التأكيد بأن نقابته “لم ولن تسكت عن التجاوزات والاختلالات التي قد تعرفها المنظومة الصحية بآسفي،  مهددا بالتصعيد من خلال خوض وقفات احتجاجية واعتصامات، حتى رحيل من لا يتحمل مسؤوليته داخل القطاع، وضد كل أنواع الاستفزاز والتضييق على العمل النقابي الجاد  والمسؤول على حد تعبير البيان نفسه.

واستهجن المصدر ذاته، تصعيد رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بآسفي، معتبرين قرارها تضييقا سافرا على حرية العمل النقابي الذي يضمنه الدستور والاتفاقات الدولية على رأسها الاتفاقية رقم 87 التي صادقت عليها الحكومة.

بيان الهيئة الصحية بآسفي، حمل المندوب الإقليمي والمديرة الجهوية المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل شبكة المؤسسات الصحية في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة، وندد بما سماه الإجراء الإداري الانتقامي، ونعتبره محاولة يائسة من أجل تكميم أفواه مناضلات النقابة ومناضليها وإخراس أصواتهم الحرة المدافعة عن كرامة نساء الصحة ورجاله.