الأطر الطبية تحتج ضد وزير الصحة أمام المستشفيات

وذكرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن «وزارة الصحة تريد التستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع»، منتقدة التعويضات التي أقرتها الوزارة للأطر العاملة في مواجهة كورونا، واصفة إياها بـ«تعويضات جد هزيلة».

وانتقدت النقابة ما اعتبرته «القرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم».

ودعت النقابة إلى «توفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل».

هذا وطالبت النقابة بضرورة «إقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه».

وكان وزير الصحة خالد آيت طالب، قد أكد أنه ستتم أجرأة المنحة الاستثنائية قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة، وذلك خلال جلسات الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وحسب بلاغ للوزارة، الجمعة 7 غشت، أنه سيتم أجرأة هذه المنحة قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس، ليتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء.