الهيئة الإقليمية لتتبع وتقييم السياسات العمومية بإقليم آسفي تطلق النار على البداوي في قضية غابة العرعار

أطلقت الهيئة الإقليمية لتتبع وتقييم السياسات العمومية بإقليم أسفي النار، على عبد الجليل البداوي، رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، في قضية تفويت جزء من غابة العرعار الى شركة حدائق آسفي(صافية سابق).

وكشف بلاغ للهيئة أنها تتابع “المجزرة الفضيحة التي تتعرض لها غابة العرعار بأسفي والتي تنضاف إلى فضائح سابقة منها كورنيش أسفي ومداخل المدينة  ومطرح النفايات”.

وسجلت أن هناك تواطؤ واضح ومفضوح بين الجماعة الحضرية بأسفي وشركة حدائق أسفي من خلال تخلي الجماعة عن جزء من غابة العرعار وتسليمه للشركة لاستغلاله كفضاء خاص بالشركة، وذلك بإقدام هذه الأخيرة على تسييج الجزء المحاذي لها من غابة العرعار وحيازته كأنه ملك خاص، في تحد سافر لمشاعر ساكنة مدينة أسفي يضيف البيان

.وأكدت الهيئة الإقليمية لتتبع و تقييم السياسات العمومية بإقليم أسفي أن الملك الغابوي ينظمه الظهير الشريف المؤرخ في 21 أكتوبر 1917 و الذي ينص في فصله الثاني على أنه :” لا يمكن بيع الملك الغابوي ولا يمكن استخراجه من النظام الغابوي إلا لفائدة المصلحة العامة بموجب مرسوم.

واستنكرت الهيئة بشدة تسليم الجماعة جزءا من غابة العرعار إلى شركة حدائق أسفي، مؤكدة على أنه ليس من اختصاص الجماعة تسليم جزء من غابة العرعار إلى الشركة وأن الجهة الوحيدة المخولة قانونيا هي وزير الفلاحة بمقتضى مرسوم.

وأدان المصدر نفسه، الصمت المريب للسلطات المحلية بالمدينة، معتبرة أن الصمت يشكل ضوءا أخضر لاقتلاع ما تبقى من أشجار الغابة، محملة في الوقت ذاته مجلس الجماعة والسلطات المحلية كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وتداعيات ما تتعرض له غابة العرعار من مذبحة.

وفي الوقت الذي طالبت فيه الهيئة الإقليمية لتتبع وتقييم السياسات العمومية بإقليم آسفي، عامل الإقليم ووزير الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فقد شددت على لجوئها إلى كل الوسائل المشروعة والقانونية لرد الاعتبار لغابة العرعار.