خلف قرار حزب العدالة والتنمية بآسفي تجميد عضوية (س.ب) العضو البارز بالحزب، المدان بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله، ردود فعل قوية بآسفي، بعد تفجير القضية من طرف “آسفي كود”، وحديث بلاغ للحزب على أنه سبق أن جمدت عضوية المعني بالأمر قبل الحكم عليه، مما يطرح أكثر من سؤال حول سياسة الكيل بالمكيالين التي ينهجها البيجيدي بآسفي.
وتساءل عدد من المتتبعين حول عدم اتخاد قيادة الحزب بآسفي، قرارا بتجميد عضوية البداوي بعد قرار يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمراكش، بداية شهر فبراير 2020، إنهاء تحقيقاته في قضية عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، وموظفين جماعيين، حيث خلص إلى تورطهما في جرائم أموال، وإحالتهم للمحاكمة على غرفة الجنايات.
وخلص قاضي التحقيق من خلال تحقيقاته إلى احالة البداوي على غرفة الجنايات بعد أنأكد أن هناك أدلة كافية على ارتكاب عبد الجليل البداوي جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.
وشمل قرار الإحالة على غرفة الجنايات، متابعة أيضا كل من المهندس عبد الحق فلاحي والموظف عبد الجليل بازيزي بجنايتي تزوير محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241/1-129و114 من القانون الجنائي.
وستشرع “آسفي كود” وابتداءا من الغد، وعبر حل
التعليقات - علاش ماجمدش البيجيدي عضوية البداوي المتابع بجنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة؟ :
عذراً التعليقات مغلقة