مبارك السباعي يطالب بإقرار التوازن المجالي والجهوي عبرتوجيه الاستثمارات نحو مناطق طالها التهميش

شدد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين على ضرورة إقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، قائلا:”يجب توجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها”.

السباعي، في تدخل باسم فريقه خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين أمس الجمعة، خصصت لمناقشة مضامين وتوجهات مشروع القانون المالي المعدل لميزانية 2020، سجل أن المرحلة تقتضي خروج الفاعل الحكومي المركزي من دائرة التردد السياسي في تنزيل الجهوية المتقدمة، ورفع القطاعات الحكومية يدها عن الاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية، ونقل القرار المتمركز إلـــى مستعمليه الفعليين، وتفعيــل الاختصاصات المشتركة والمنــقولة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، اللذين لم يترجم المشروع الحالي حجم التطلعات التي عبر عنها كل الفاعليين ومختلف الشرائح الاجتماعية، لجعلهما في صدارة أولويات مغرب ما بعد كورونا، أردف متابعا:” نعيد التذكير بضرورة دعمهما، بذل تقليص اعتمادات قطاع التربية والتكوين بما قدر5 ملايير مليار درهم، رغم ظل الخصاص القائم في هذا  القطاع المستثمر في “الرأسمال البشري.

كما شدد المتحدث على ضرورة التعجيل بإيجاد حل لأزمة العطش ، قائلا :” الماء من أولى الأولويات، خاصة في ظل أزمة العطش وتحدي الندرة القائم والمقبل، فاعتماد 800 مليون درهم لا يكفي لمعالجة هذا الوضع المحرج الذي يهدد استقرار العديد من المناطق شرقا وجنوبا، خاصة في ظل تكالب الجفاف وجائحة كورونا وارتفاع الحرارة على ساكنة هذه المناطق”، داعيا إلى تمكين الجماعات الترابية من الوفاء بالتزاماتها وتنفيد الشراكات الخاصة بمشاريع التأهيل الحضري بذل تجميد هذه المشاريع الأساسية في التنمية المحلية.

كما سجل المتحدث أيضا، أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.

وخلص المستشار البرلماني الحركي إلى تسجيل استغرابه لغياب أي اعتماد للشروع في ترسيم الأمازيغية في الحياة العامة، وتنفيذ التزامات الحكومة ومختلف المؤسسات اتجاه هذا المكون الأصيل في الهوية المغربية.