البرلماني المسقي يطالب بفك الحصار عن آسفي وعودة المدينة إلى حياتها الطبيعية

طالب البرلماني التهامي المسقي بفك الحصار المضروب عن آسفي بعد تفجر بؤرة فيروس كورونا المستجد بمعمل لتصبير السمك.

والتمس المسقي من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي والعامل شينان التدخل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى جميع أحياء آسفي.

وقال المسقي أن جميع التجار شأنهم في ذلك شأن جميع ساكنة مدينة آسفي انخرطوا دون كلل في التدابير التي أقرتها السلطات المختصة، مبرزا النتائج المحققة على صعيد وقف سلسلة انتقال فيروس كورونا.

وأوضح أن جميع الشروط توفرت وعلى مختلف المستويات لتحقيق انطلاقة جيدة للنشاط التجاري، مؤكدا أن التجار يواصلون تعبئتهم وانخراطهم منذ الإعلان عن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي وذلك بهدف تجنب تسجيل حالات إصابة وظهور بؤر جديدة، والحفاظ على تصنيف المدينة ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1.

وسجل البرلماني المسقي في هذا الإطار أن جميع التجار وأرباب المقاهي والمطاعم واكبوا إعادة فتح المحلات التجارية بعد رفع الحجر الصحي باتخاذ مجموعة من الاحتياطات وتطبيق تدابير جديدة كقياس درجة حرارة الأشخاص الذين يرغبون في الولوج إلى الأسواق واستعمال المطهرات الكحولية واحترام مسافة الأمان بين الزبناء والتقليص من عددهم داخل كل محل، والارتداء الإجباري للكمامات الواقية.

وتابع المسقي، أن الآسفيين أظهروا قدرا كبيرا من التضامن والصبر بعد إغلاق محلاتهم التي تعتبر مورد رزقهم الأساسي لأزيد من ثلاث أشهر، تنفسوا الصعداء بعد رفع الحجر الصحي وكانوا مستعدين لاستئناف نشاطهم في احترام للتعليمات الصحية، مسجلا في المقابل أن توقف النشاط التجاري خلف العديد من المشاكل والصعوبات وقاد العديد من المواطنين نحو الإفلاس.

واعتبر المسقي أن استمرار توقيف حركة النقل الطرقي والقطار بين آسفي ومدن أخرى يزيد من تأزيم الوضع، مستغربا في الوقت ذاته استمرار توقيف الحركة بالمدينة، رغم شفاء أغلب المصابين ضمن بؤرة معمل التصبير.

وقال برلماني آسفي، أن رهان التنمية الاقتصادية لآسفي يبقى مرتبطا وبشكل خاص بعودة الحياة إلى طبيعتها، لاسيما مع قرب عيد الأضحى المبارك.