كورونا..الفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي تدعو الى احداث لجنة اجتماعية وتقدم مقترحات

راسل المكتب المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغال، عامل آسفي الحسين شينان، ملتمسة احداث لجنة اجتماعية لمناقشة التطور الوبائي الآخير بآسفي.

وقدمت الفدرالية من خلال مراسلتها عددا من المقترحات المرتبطة بتدبير المرحلة والتعاي مع هذا التطور الخطير.

ونظرا لأهمية المراسلة نعيد ادراجها بالكامل، تعميما للفائدة:

يتشرف الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل ،ومن موقع انخراطه في محاربة هذه الجائحة الوبائية التي أصابت العالم ،عبر تعبئته كل القطاعات العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية ،والمساهمة إلى جانب الجميع في ضمان استمرار الخدمات العامة بما يراعي شروط الصحة والسلامة في مقرات العمل سواء بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة أوالشركات الخاصة .
السيد عامل إقليم آسفي المحترم:
نراسلكم اليوم بالنظر للصلاحيات التي منحها لكم مرسوم قانون 2.20.292 لإعلان حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عليها، الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 وخاصة مادته الثالثة ” التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم ” .
وكذا المادة الثالثة من مرسوم قانون 2.20.293 الخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني » يتخد ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم ،بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ،جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة « .
من هذا الموقع ،وهذه المسؤولية التي منحكم القانون السيد العامل المحترم نسائلكم ،فكلنا يعلم أن لجنة اليقظة قد اتخذت قرارها بتوسيع التحاليل على كل العاملين بالأنشطة الاقتصادية ،وهكذا تحملت الجماعات الحضرية تكلفة إجراء التحاليل المخبرية لسائقي الطاكسيات وتم تعميم هذه التحاليل على قطاع النقل سواء الطاكسيات أو الحافلات للعمل في شروط صحية سليمة وهكذا لم تسجل مدينتنا أي حالة تذكر اللهم خارقي شروط الحجر الصحي وهم حالتان فقط.
لكن السيد العامل المحترم .
وبعد أن استأنفت المقاولات الخاصة نشاطها الاقتصادي دون تعميم التحاليل المخبرية على العاملات والعمال ،على الرغم من أن لجنة اليقظة الاقتصادية قد حددت للمقاولات ثمن التحليلات المخبرية في حدود سعر التكلفة وتم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تكون عودة الأنشطة الاقتصادية رهينة بإجراء هذه التحاليل المخبرية وتعميميها وأن على الشركات أن تتحمل تكلفة هذه الإختبارات وأعلن الاتحاد أن عدد العمال والمستخدمين الذين باشروا التحليلات يقدر ب 350 عامل كمرحلة أولى (بلاغ 3 يونيو 2020).
لكن وأمام استهتار أرباب العمل وضعف أدوات الرقابة والتتبع فقد تفشى فيروس كوفيد 19 وسط العمال والعاملات مما جعل الحصيلة ترتفع إلى 523 مصاب و3 وفيات .
السيد العامل المحترم
إن ما قلناه عن ضعف أدوات الحماية وضمان شروط الصحة والسلامة في مقرات العمل ينطبق أيضا على مستشفى محمد الخامس، حيث أصيب العاملون به بفيروس كوفيد 19 وطالت حتى المرضى الذين تقدم لهم خدمات استشفائية .
وبناء عليه نتقدم إليكم السيد العامل المحترم بالمقترحات التالية:
1- الإسراع بتعميم التحاليل على كل العمال والعاملات العاملين بالمؤسسات الإنتاجية ؛
2- تقليص الطاقة الإنتاجية للقطاعات … العاملة وخاصة ميناء آسفي ؛
3- أداء أجور عاملات التصبير طيلة مدة الإغلاق المؤقت (المادة 301 من مدونة الشغل)؛
4- إلزامية إحداث مصلحة طبية للشغل مستقلة في المعامل التي يتجاوز عدد أجرائها 50؛
5- إلزامية إحداث مصالح طبية مشتركة للمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجير (المادة 305 من مدونة الشغل)؛
6- إلزام طبيب شغل بمسك بطائق طبية للأجراء عن كل مؤسسة (المادة 325 من مدونة الشغل)؛
7- إحداث لجان الصحة والسلامة في المعامل التي يتجاوز عدد أجرائها 50 أجيرا (المواد من 336 إلى 344)؛
8- تعميم الفحص الطبي على كل الاجراء (المادة 290 من مدونة الشغل)؛
9- ضمان شروط وصحة أماكن العمل من ماء وصرف صحي ونظافة الأماكن والتهوية الملائمة (المادة 281 من مدونة الشغل).

وفي الأخير، نطالبكم السيد العامل المحترم بالدعوة لعقد لجنة اجتماعية تضم النقابات وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية من اجل التداول في الوضع القلق للمدينة وتحولها إلى بؤرة وباء ومنطقة معزولة بسبب الاستهتار واللامسؤولية والتهرب من التطبيق الصارم لقانون الشغل والتواطئ المخزي للعديد من الأطراف واللوبيات التي تبقي على العديد من مؤسسات الشغل خارج المحاسبة.